قالت الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان ، إنها تراجعت عن موقفها الرافض بتشكيل حكومات الولائية دون تعيين حاكم ولاية أعالي النيل.
واشترطت الحركة الشعبية في المعارضة هذا الشهر مشاركتها في الحكومات الولائية والمجلس التشريعي القومي بتعيين مرشح الحركة الجنرال جونسون أولونج في منصب الحاكم ، والذي يرفض سلفاكير تعيينه لإعتبارات أمنية.
لكن الرئيس سلفاكير ، طالب نائبه الأول رياك مشار ، قائد الحركة ، بتعهد خطي ، بتحمل مسؤولية تجدد العنف المسلح في ولاية اعالى النيل حال تعيين الجنرال اولونج.
وقال القيادي بالحركة ، فوت كانق ، وزير البترول بالحكومة الانتقالية ، في تصريحات صحفية بجوبا ، إن الحركة تراجعت عن موقفها السابق والتي تشترط تشكيل حكومات الولائية والمجلس التشريعي القومي ، بتعيين الجنرال جونسون أولونج حاكما لولاية أعالي النيل، وقبلت بالمشاركة.
وأوضح كانق ، في حديثه ، أن المعارضة المسلحة ، ستقوم بتقديم اسماء مرشحيها لشغل المناصب التنفيذية في تسعة ولايات ، ما إرجاع تشكيل حكومة ولاية أعالى النيل ، بعد تعيين حاكم الولاية.
وأضاف: "قائمة أسماء مرشحي الحركة جاهزة وسوف يتم تقديمها لشغل المناصب الولائية وكذلك قائمة المجلس التشريعي القومي".
وتابع: " هذا يعني إننا في مجلس قيادة المعارضة المسلحة ، راجعنا موقفنا السابق الذي يشترط تشكيل حكومات الولائية بتعيين حاكم ولاية أعالي النيل ، وقبلنا بتشكيل الحكومات الولائية".
وقال الوزير ، أيضاً أن قيادة الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة بجوبا ، قررت عقدة المؤتمر السادس للحركة ، يوم الإثنين الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري ، في العاصمة جوبا ، لأول مرة.