حذرت الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بقيادة النائب الأول للرئيس الدكتور رياك مشار، كبار أعضائها من المشاركة في اجتماعات غير رسمية في جوبا، حيث يخضع مشار للإقامة الجبرية في العاصمة.
يأتي هذا التحذير في أعقاب اجتماع عُقد يوم “الخميس” الماضي بين الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ومختلف الأحزاب السياسية في جنوب السودان، بما في ذلك مسؤولون من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، خلال زيارته لجوبا. واطلع موسيفيني على حالة تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018.
ووفقا للتقارير، التقى مجموعة من مسؤولي الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، برئاسة وزير بناء السلام فار كول، بالرئيس الأوغندي. ويُذكر أن موسيفيني كان وسيطا رئيسيا في جهود السلام الإقليمية وضامنا لاتفاقية 2018، لكن إرسال قوات إلى جوبا دعما للرئيس سلفاكير، أثار انتقادات واسع لدوره في الحياد.
وقال فال ماي دينق، المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، لراديو تمازج “السبت”، بأن الممثلين الذين التقوا موسيفيني لم يُصرّح لهم من قبل رئيس الحزب بالإنابة، ناثانيال أويت، بالمشاركة في محادثات نيابةً عن الحركة.
وتابع “إذا كان هناك أعضاء من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، يشاركون في اجتماعات نيابةً عنها، فقد يكون ذلك بدافع الخوف أو الترهيب من الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة سلفاكير، لكن لم يُكلّف أحدٌ بعقد اجتماعات مع الرئيس موسيفيني نيابةً عن الحركة”.
وأكد ماي، الذي يشغل منصب وزير الموارد المائية والري في الحكومة الانتقالية، أن أويت ناثانيال، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، والنائب الأول لرئيسة البرلمان، هو الزعيم الوحيد الذي يُدير شؤون الحركة في غياب مشار.
وأضاف “لدينا تسلسل قيادي واضح للغاية، لدينا نائب الرئيس، أويت ناثانيال، وهو النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الوطني الانتقالي، لذا، في غياب الرئيس، هو من يتولى زمام الأمور، ولم نتخذ أي قرار باستبدال الدكتور رياك مشار؛ فهو لا يزال رئيسنا، لكن في حالة غيابه، يتولى أويت زمام الأمور مؤقتا طالما أن الدكتور مشار لا يزال رهن الاحتجاز”.
وأضاف أن الحركة الشعبية في المعارضة، سعت إلى التواصل الدبلوماسي مع القادة الإقليميين والمجتمع الدولي لتأمين إطلاق سراح مشار، لكن جهود الوساطة الأخيرة التي بذلتها لجنة الحكماء التابعة للاتحاد الأفريقي لم تسفر عن نتائج ملموسة.
وأضاف: “لسنا في وضع يسمح لنا بالقول ما سنفعله إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، لكننا ما زلنا نعتقد أن الحوار هو السبيل الوحيد لإنقاذ جنوب السودان من الدمار”.
عند سؤاله عن الحلول البديلة. قال: “إن الحفاظ على اتفاق السلام يقع الآن على عاتق كير وحلفائه”، وحذر من أن انهيار اتفاق 2018 سيكون مسؤولية الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة والرئيس سلفاكير.
وبشأن إعلان الحكومة أن مشار سيواجه تحقيقا وإجراءات قضائية بشأن مزاعم التحريض على العنف في الناصر، نفى مسؤول المعارضة هذه المزاعم.
وقال إن لا يعتقد أن للحركة الشعبية في الحكومة، سببا لمقاضاة الدكتور مشار، لأنه لم يفعل شيئًا، وتابع “لا يمكنهم استخدام حادثة الناصر، التي يتحملون مسؤوليتها – كذريعة لخرق الاتفاق المنشطة، ولا نقبل مقاضاة مشار؛ وندعو إلى إطلاق سراحه فورا من الاعتقال، وهذا مطلبنا”.
وأكد ريث موج تانق، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، أن بعض الأعضاء التقوا موسيفيني دون تصريح من الحركة.
وقال “الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، لا تشارك في أي أنشطة سلام طالما رئيسنا رهن الاعتقال، وقد أصدر نائب رئيسنا تعليمات لأعضائنا بعدم المشاركة في أي أنشطة سلام حتى إطلاق سراح رئيسنا”.
وأضاف “هناك مزاعم بأن الحكومة تعمل مع بعض أعضاء الحركة في المعارضة، على كيفية استبدال الدكتور مشار، لكننا لم نؤكدها بعد، وأي عضو من الحركة حضر اجتماعا مع الرئيس موسيفيني لم يكن مفوضا من قيادة الحركة”.