دعا حاكم ولاية غرب الاستوائية المكلف في جنوب السودان، دانيال باداقبو ريمباسا، إلى إعادة فتح المجلس التشريعي للولاية فورا، بعد توقفه لأكثر من عام.
في حديثه خلال مؤتمر صحفي عُقد في يامبيو يوم الأربعاء، شدد ريمباسا على أهمية استئناف العمل التشريعي لضمان حوكمة فعالة.
وقال “يجب على جميع أعضاء المجلس التشريعي للولاية الذين سافروا العودة فورا، فبدون مجلس تشريعي فاعل، لا يمكن للحكومة العمل بفعالية”.
وأكد الدور الحاسم للمجلس في سنّ القوانين، وإقرار الميزانيات، والحفاظ على الضوابط والتوازنات داخل الحكومة.
كما أكد ضرورة وجود سلطة قضائية وإدارة عامة فاعلة، وحثّ المؤسسات جميعها على استئناف مهامها في سبيل ترسيخ سيادة القانون.
وأضاف: “أُقدّر من استأنفوا أعمالهم بالفعل، وعلينا المضي قدما لضمان سلاسة سير العمل في الحوكمة”.
وتوقف أعمال المجلس التشريعي بولاية غرب الاستوائية منذ مارس 2023، متجاوزا بذلك فترة عطلته المعتادة التي مدتها ثلاثة أشهر.
ووفقا لرئيسة المجلس التشريعي، وكيلة نغانموندي، يعمل المجلس على أساس ثلاثة أشهر داخل الدورة وثلاثة أشهر خارجها بموجب لائحة تنظيم العمل. ومع ذلك، فقد توقف أعمال المجلس لأكثر من عام.
وأوضحت أنها تواصلت سابقا مع الحاكم السابق بشأن إعادة فتح المجلس، لكن نصحت بالانتظار إلى حين تعيين نائب حاكم جديد، واستمر التأخير حتى بعد تعيين إيليا فوكس في هذا المنصب.
ورحبت بمبادرة الحاكم المكلف، وقالت إن الأعضاء سيستأنفون عملهم رسميا بمجرد صرف رواتبهم.
وقالت “ينظر المجتمع إلينا على أننا غير فاعلين، لكن القانون يقيدنا، نحن نعمل في إطار لائحة تنظيم العمل، التي تُحدد آلية عمل المجلس، وحريصون على استئناف مهامنا”.
وأكد جوزيف دودو، سكرتير لجنة المالية بالمجلس التشريعية في الولاية، على ضرورة إعادة فتح المجلس التشريعي، واصفًا إياه بأنه “محرك الحكم”.
وقال “بدون برلمان فاعل، لا يمكن للحكومة العمل بكفاءة، والبرلمان مسؤول عن سن القوانين والموافقة على الميزانيات، ولقد أمضينا شهورا دون انعقاد، وخلال هذه الفترة، كانت القرارات الحاسمة عالقة”.
وكشف أن الولاية عملت دون ميزانية معتمدة لثلاث سنوات متتالية، وهي الآن تدخل عامها الرابع في الوضع نفسه.
وقال “هذا أمر غير مسبوق، ويجب على الحاكم تقديم الميزانية إلى المجلس التشريعي، مشفوعة ببيان سياسة يحدد أولويات الحكومة، وبدون هذه البيانات، لا يمكن للوزارات العمل بفعالية”.
وأضاف أن لجنة المالية والاقتصاد قد قدمت بالفعل ميزانية إلى رئيس مجلس النواب، الذي أحالها بدوره إلى الحاكم للموافقة عليها.
وقال: “ننتظر الآن من القائم بأعمال الحاكم إعلان موعد إعادة فتح المجلس. بمجرد عودة البرلمان إلى الانعقاد، يمكننا بدء مداولات الميزانية وإقرار السياسات”.
تأتي الدعوة إلى إعادة فتح المجلس في ظل تصاعد التوترات بين الرئيس سلفا كير ونائبه الأول، رياك مشار، بشأن إدارة ولاية غرب الاستوائية بموجب بنود اتفاق السلام لعام 2018.
الشهر الماضي، أقال الرئيس سلفاكير، من جانب واحد الجنرال ألفريد فوتويو كارابا، حاكم ولاية غرب الاستوائية، وعضو الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بقيادة رياك مشار، وقد أدت هذه الخطوة إلى مزيد من توتر العلاقات بين الزعيمين.