هدد حاكم ولاية شرق الاستوائية في جنوب السودان، لويس لوبونق لوجور، بإغلاق مكاتب شرطة المرور في توريت، بسبب مزاعم المسؤولين، أن الإيرادات المالية تُحَوَّل مباشرة إلى الحكومة الوطنية في جوبا.
وأمهل الحاكم، شرطة المرور الوطنية 7 أيام، لتقديم وثائق تثبت مطالبتهم بإرسال الأموال إلى جوبا، أو سيُطْرَدُون من الولاية والتعامل فقط مع شرطة الولاية التي تلتزم بسياسات الولاية.
وقال لوبونق، إن خلال فترة شهر على الهيئة تنظيم التأمين لبدء جمع وتحويل الإيرادات إلى الولاية أو مواجهة الإغلاق.
وتحدث الحاكم، خلال الحفل الختامي لورشة عمل للتنسيق الضريبي استمر لمدة ثلاثة أيام، في توريت، نظمتها هيئة الإيرادات الحكومية بشرق الاستوائية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم “الجمعة” الماضي.
وشارك في الورشة نحو 100 من أصحاب المصلحة من جميع أنحاء المقاطعات الثماني للولاية، تحت شعار “تحسين تعبئة الإيرادات من أجل التنفيذ الفعال لإصلاحات إدارة المالية العامة في الولاية”.
وقال الحاكم: “لم أكن أعرف أبدا أن لدينا شرطة مرور هنا من أجل الحكومة الوطنية، وهم يجمعون الأموال، لا أعرف عن ذلك، وليس لدي أي مراسلات من هذا القبيل، وهذا هو السبب في أنني اتصلت بمفوض الشرطة، أعطي الآن سبعة أيام لشرطة المرور الذين يعتقدون أنهم مسؤولون أمام جوبا لإحضار خطاب رسمي يظهر أنهم ينتمون إلى الحكومة الوطنية، وأنهم يجمعون ويرسلون الأموال إلى جوبا”.
وقال “بعد ذلك، سأغلق المكتب هنا؛ لأنك تنتمي إلى الحكومة الوطنية، وأحزم أمتعتك وتذهب ولن تجمع الأموال هنا أبدا، وسندرب شرطتنا هنا، والمكاتب التي يعملون من تنتمي إلى الولاية واشترينا السيارة الوحيدة التي يستخدمونها لشرطة المرور، ومن ثم، وإذا كنتم تابعين للحكومة الوطنية ثم ما تفعلون هنا؟، أنتم لصوص! أعلم أن المال لا يذهب إلى أي مكان، ولا يصل إلى الخزانة الوطنية كما يزعمون”.
وأضاف “أنا جاد جدا بشأن هذه القضية؛ لأنهم لا يستطيعون القدوم وجمع الموارد من هذه الولاية وأخذها إلى مكان ما دون علمي، ودون أي وثيقة”.
من جانبه، قال اللواء جيمس ماندي إينوكا، مدير شرطة الولاية، إن هناك حاجة إلى احترام سيادة القانون والتوضيح بشأن ما إذا كان لدى البلاد نظام إدارة مركزي أو لامركزي.
وقال “المشكلة هي نقاط التفتيش؛ لأنه لا يوجد تفويض من الحكومة الوطنية لجمع أي أموال باستثناء تلك المذكورة للخدمات وتكاليف التشغيل، وهذه المجموعة عند الحاجز شيء مختلف وهم غير مصرح لهم بجمع الأموال”.
وأوضح “لقد كنت هنا منذ عامين ونصف، ولم أصرح للشرطة بجمع الأموال ولكن بالطبع، نحن نعطي أوامر قوية من اللجنة الأمنية والحاكم، وشرق الاستوائية هي على الأقل أفضل ولاية؛ لأن نقاط التفتيش قليلة، ولكن في ولايات أخرى، هناك أكثر من 20 نقطة تفتيش”.
واعترف مسؤول الشرطة، أنه عندما زار كبويتا مع وزير الحكم المحلي وتطبيق القانون الولائي، للتحقيق في ما يفعله ضباط الشرطة عند نقاط التفتيش بالأموال التي جُمِعَت، اكتشفوا أنهم يوزعونها فيما بينهم
وأضاف “لدينا مدونة سلوك صارمة لجميع القوات النظامية، لكن الوضع هناك خارج عن سيطرتنا، وإذا أردت فصلهم، فسترفض القوة كلها”.
وأوضحت ميري ألفونس لوديرا، نائبة الحاكم، أن جنوب السودان تخضع لنظام حكومي اتحادي، وحثت على الشفافية في قضايا الإيرادات.
وقالت “هذا البلد تحت الاتحادية وعلى كل ولاية أن تفعل أشياءها، هذه خطوة جيدة؛ لأن الفساد يجب أن يتوقف، وخاصة الرشوة على الطرق، وفي التعامل مع القضايا الحكومية، يجب أن نتمتع بالنزاهة والشفافية”.
من جانبه، قال جيفري فون أوتو، المدير التنفيذي لهيئة الإيرادات الحكومية، إن ورشة العمل عقدت العزم على التوقف عن توفير التكاليف التشغيلية للمقاطعات التي لا تحول الإيرادات إلى مقر الولاية.
وتابع “يسمح فقط لوحدات القانونية الحكومية، بمعالجة اتفاقيات رسوم الأراضي أو الممتلكات برسوم مهنية تبلغ 5، وليس 10 في المائة، وسيتبع عدم الامتثال الإغلاق، ويجب تسجيل جميع سماسرة الأراضي وترخيصهم لتسهيل وتتبع بيع الأراضي والممتلكات الأخرى في الولاية”.
وقال إن فيما يتعلق بمسألة تراخيص المركبات ولوحات الأرقام ودفاتر السجلات، تبين أن الفشل في فرض مجموعات جيدة من شرطة المرور بالولاية يرجع إلى أنها تتجاهل وتقوض إرشادات السياسة الضريبية للولاية، وتفرض شرطة المرور الوطنية أدواتها على شرطة المرور الولاية، وعلى هذا النحو يتم تحويل جميع مجموعاتها إلى مقرها في جوبا.
وأضاف “وُصِّي بضرورة إدخال إصدار رخص القيادة على مستوى الولاية، وأن تقوم حكومة الولاية بطباعة وثائقها للحد من تدخل المؤسسات الوطنية، وأن هناك حاجة إلى قرار رفيع المستوى لمعالجة قضايا القيادة وإشراك حركة الشرطة الوطنية وخدمات الدفاع المدني الوطنية”.