أفرج حاكم ولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان ، لويس لوبونق لوجوري ، يوم السبت ، عن 17 عضوا من مجموعة مونيميجي اعتقلهم جهاز الأمن القومي يوم الخميس ، بينما لايزال "6" منهم في إنتظار المحاكمة.
و تم القبض على 23عضواً من مونيميجي عندما اقتحموا مكاتب الأمن القومي في توريت مطالبين بالإفراج عن زملائهم ، لكن انتهى بهم المطاف خلف القضبان.
جاء ذلك بعد احتجاجات يوم الأربعاء ، حيث وجهوا إنذارًا للمنظمات غير الحكومية لإخلاء مقاطعات توريت وإيكوتوس ولوبيت في غضون 72 ساعة بدعوى أن شكاواهم لم يتم حلها.
و في أعقاب الاعتقالات ، أعلن مجموعة مونيميجي عن إلغاء الإنذار ودعوا إلى إطلاق سراح أعضائهم ، قائلين إنهم منفتحون لمزيد من الحوار.
وأثناء الإفراج عن المحتجين ، حذر الحاكم لوبونق الشباب بالامتناع عن المزيد من الاحتجاجات بشأن قضية التوظيف غير العادل في المنظمات.
وأضاف "لا يتم البحث عن وظيفة في مجموعة ، كل شخص يبحث عن وظيفة بشهاداته ، لن يتم منح أي وظيفة لمونييميجي وحده ، ولكن لكل جنوب سوداني يحتاج إلى وظيفة بشكل فردي".
وقال الحاكم أنه اعفي عن شباب مونيميجي الذين تم اعتقالهم بعد نداءات من مختلف المجموعات بالولاية ،كاشفاً انه سلم قائمة اسماء المحتجين إلي جميع القوات النظامية ومضي بالقول "إذا قمتم بإجتجاج مجدداً سيتم القبض عليكم".
وأكد لوبونق أنه سيتم التحقيق مع من لا يزالون رهن الاعتقال وإذا ثبتت إدانتهم فسوف يواجهون القانون ، واتهمهم بالاحتجاجات غير المشروعة وتهديد أمن الولاية.
من جانبه شكر زعيم مجموعة مونيميجي ، جونسون سيرينو اومجو ، الحاكم وجدد الدعوات للإفراج عن الأعضاء المتبقين لتمهيد الطريق للحوار.
وأضاف "لكنني ما زلت أطالبه بالمسامحة و عدم وجود حاجة للمحكمة ، عليه ان يغفر لمونيميجي الخطأ وما نحتاجه الان هو حوار مع الحكومة ".
وحث الحاكم على ضمان استمرار تقييم الوظائف لمعرفة البيانات الصحيحة.
وقالت قريس أبالانق ، ممثلة دائرة إيكوتوس في البرلمان الانتقالي ، إن قضية البطالة أصبحت مصدر قلق وطني مضيفة أن تقييم الوظائف أساسي في إيجاد الحلول.
وتابعت "يجب أن يستمر هذا التقييم ، لذا فإن اللجنة التي تم تشكيلها هنا ستقوم بإجراء التقييم على المستوى القومي ، كما نحث حكومة شرق الإستوائية على إجراء تقييمها وإعلان النتائج علنًا لمونيميجي".
كما حثت ابالانق الحاكم لوبونق على الافراج عن كل مونيميجي لتمهيد الطريق للحوار.
وفي يوم الجمعة ، أوصى مجلس الوزراء بأن يشكل الرئيس كير لجنة رفيعة المستوى بقيادة النائب الأول للرئيس الدكتور ريك مشار لمعالجة مخاوف مونيميجي وشباب آخرين في جميع أنحاء البلاد بشأن مزاعم التوظيف غير العادل في قطاع المنظمات غير الحكومية.