علق حاكم ولاية جونقلي في جنوب السودان، محجوب بيل، نشاط وزير المالية والتخطيط والاستثمار أبراهام رياك يويك، قائلا إن الأخير فقد شرعيته.
في أغسطس 2022، أقر المجلس التشريعي الولائي، بالإجماع تصويتا بسحب الثقة من وزير المالية لفشله في معالجة المخاوف بشأن تأخير إقرار ميزانية الولاية وعدم دفع رواتب الموظفين المدنيين بشكل مناسب.
في خطاب بتاريخ 17 أغسطس 2024، استشهد الحاكم بيل بتصويت سحب الثقة ورأي قانوني لتعليق عمل الوزير.
وجاء في القرار أن بالإشارة إلى الرسالة المتعلقة بالتصويت بحجب الثقة عن وزير المالية والتخطيط والاستثمار بتاريخ 10 أغسطس 2022 وخطاب التذكير بتاريخ 16 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى الرأي القانوني بشأن التصويت بحجب الثقة عن وزير المالية بتاريخ 23 يوليو 2024، أؤكد بموجب هذا أن الوزير فقد الشرعية اللازمة لشغل هذا المنصب، واعتبارا من الآن، عُلِّق”.
قبل عامين مثل وزير المالية “رياك” المعلق نشاطه، أمام المجلس التشريعي الولائي، في مواجهة مراجعة مكثف بشأن تعامله مع أموال الولاية، لكن المجلس اتخذ إجراء فورياً في عهد الحاكم السابق، ديناي جوك شاقور، بسحب الثقة من الوزير. ومع ذلك، رد الحاكم شاقور، بتعليق عضوية اثنين من أعضاء البرلمان في خطوة أظهر أنه يقدم الحماية لوزير المالية.
لكن في 16 ديسمبر 2024، كتبت رئيسة المجلس التشريعي أمير تينج ألير، إلى الحاكم الجديد، مذكرة التذكير حول قرار البرلمان بسحب الثقة من وزير المالية؛ بسبب سوء الإدارة المزعوم واختلاس الأموال العامة.
من جانبه رفض رياك، قرار التعليق، مدعيا أنه كان انتقاميا، وليس على أساس المساءلة. ويزعم أن هذه الخطوة جاءت بعد تعليقه الأخير نشاط المدير العام في وزارته، وهو أحد أقرباء الحاكم بيل.
وقال “لا أرحب بقرار التعليق إطلاقا؛ لأنه بالنسبة لي انتقامي، وليس له علاقة بالمساءلة”. مشيرا إلى أنه إذا كان الأمر يتعلق حقا بتصويت عام 2022، فكان يجب تنفيذه في وقت سابق.
وفقا للمادة 99 من دستور الولاية، فإن الحاكم مخول بتعليق عمل أي وزير ولائي يواجه اتهامات. ويؤكد الإطار القانوني أن إيقاف الوزير عن العمل في هذه الحالة يتم وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة في التعامل مع التهم الموجهة إليه.
