أصدر حاكم ولاية أويل بجنوب السودان ، قراراً يوم الإثنين ، بإقالة رئيس المجلس التشريعي الولائي دينق أيوم أيوم ، ونائبه بنسون اوفوط مالو قيرجوك بجانب خمسة من رؤساء اللجان بالمجلس دون أسباب واضحة.
وجاء قرار الإقالة بعد ان قام المجلس بتعليق قرار حكومي بجمع الضريبة المنزلية.
ونص مشروع قرار الحكومة على أن تدفع كل أسرة 350 جنيهاً كضريبة منزلية ، الأمر الذي عارضه أعضاء المجلس التشريعي، الشيء الذي خلق توترات بين حاكم الولاية وأعضاء المجلس.
وقال بنسون اوفوط مالو ، نائب رئيس المجلس التشريعي المُقال من قبل الحاكم ، ان حاكم الولاية ليس له صلاحيات قانونية لإقالة أعضاء منتخبين من المجلس ، معلناً رفضهم لقرار الحاكم بسبب رفضهم تمرير قانون جمع ضريبة منزلية.
وتابع "تعتبر القرار قفزاً فوق صلاحيات السلطات الحكومية الثلاث".
من جانبه قال رئيس لجنة الزراعة بالمجلس المقال ، انتونيو ميوت نقونق ، أن التوترات بين الحكومة والمجلس بدأت منذ شهر مارس الماضي بسبب خلاف حول قانون جمع الضريبة ، مبيناً ان المجلس رفض القانون بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وأن هذه الأموال سوف تذهب لجيوب الأفراد.
حاكم الولاية رفض الحديث لراديو تمازُج للتعليق على قرار إقالته لأعضاء البرلمان ، ومنع المستشار الأمني من الحديث لوسائل الإعلام حول المسألة.