جددت مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها “جيمك” (RJMEC) دعوتها للجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية (TNLA) ، للنظر في تعديل قانون جهاز الأمن الوطني الذي تم تمريره مؤخرًا لخلق مساحة مدنية وسياسية في جميع أنحاء البلاد.
ونصح رئيس المفوضية السفير الجنرال شارلس تاي قيتواي يوم الأربعاء، خلال تقديم تقرير المفوضية ربع السنوي حول تنفيذ اتفاق السلام إلى البرلمان، بالنظر في تعديل قانون جهاز الأمن الوطني لمعالجة المواد المثيرة للجدل بشأن الاعتقالات دون أوامر واحتجاز المشتبه بهم.
وقد أثار تمرير مشروع القانون في البرلمان في يوليو/تموز احتجاجات عامة، حيث أبدى أعضاء المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان مخاوفهم بشأن المادتين 54 و55 اللتين تمنحان جهاز الأمن الوطني سلطات الاعتقال دون أمر قضائي.
ومن المثير للاهتمام أنه قبل تمرير مشروع القانون، اتفق الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول الدكتور ريك مشار على حذف الفقرتين اللتين تسمحان بالاعتقال دون أمر قضائي.
وفيما يتعلق بحالة تنفيذ الاتفاق المنشط، قال السفير قيتواي أمام مجلس النواب، إن هناك حاجة إلى إعطاء الأولوية لتنفيذ المهام العالقة في الاتفاق وفقاً للجداول الزمنية.
وقال “عامين فترة قصيرة للغاية، ولا يمكن أن تكون الأمور كالمعتاد، ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به إذا كان من الضروري إجراء انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة بحلول ديسمبر 2026، بموجب دستور دائم كما هو منصوص عليه في الاتفاقية”.
وأضاف أنه من الضروري أن تعمل حكومة الوحدة الانتقالية وجميع أصحاب المصلحة على إكمال المهام المعلقة في الاتفاقية، وخاصة تلك المتعلقة بوضع الدستور الدائم، والاستعدادات الانتخابية، وتوحيد القوات، والعدالة الانتقالية.
وفي إحاطته التي قدمها بموجب المادة 7.9 من اتفاقية السلام الشامل، حث السفير قيتواي الجمعية على تعزيز فعاليتها في الاضطلاع بمسؤولياتها الرقابية وإقناع حكومة الوحدة الوطنية بالالتزام بجدول التنفيذ المتفق عليه وتوفير التمويل وضمان الاستخدام المسؤول والشفاف للموارد المخصصة.
فضلا عن ذلك، دعا الرئيس الأطراف الموقعة على الاتفاق إلى تبني مبادرة تومايني كوسيلة لإشراك المجموعات الرافضة، بروح التسوية والشمول والتسامح والمصالحة بهدف تعزيز مجتمع موحد وسلمي ومزدهر قائم على العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وفي الختام، دعا السفير قيتواي الأطراف الموقعة على اتفاق السلام المنشط إلى مواصلة الانخراط في الحوار خلال هذه الفترة الحرجة من التمديد بهدف تنفيذ المهام المتبقية الحاسمة.