استدعت وزارة خارجية جنوب السودان يوم “الأربعاء” السفير السوداني، عصام محمد حسن، لشرح الظروف في ود مدني بولاية الجزيرة بعد الاستيلاء عليها من قوات الدعم السريع.
وأظهرت فيديوهات منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي قوات الحكومية والموالية لها، ترتكب أبشع جرائم القتل ضد المدنيين بعد استيلائها على مدينة ودمدني من يد قوات الدعم السريع.
في حديثه للصحفيين بعد الاستدعاء، قال وكيل وزارة خارجية جنوب السودان، جون صموئيل بوقو، إنهم تلقوا تقريرا من السفارة في بورتسودان يوضح بعض الفظائع والأعمال التي أدت إلى فقدان أرواح بعض مواطني جنوب السودان في ود مدني والمناطق المحيطة بها.
وقال إن وزارة الخارجية أثارت مخاوف، وأنه يجب منحهم فرصة لزيارة المدينة لتقديم الخدمات القنصلية وتقصي الحقائق.
وقال للصحفيين في جوبا “ليس لدينا في الوقت الحاضر أعضاء سفارتنا في مدني، لكننا طلبنا أن نُمْنَح خدمة قنصلية حتى نتمكن من زيارة الناس في الجزيرة للاتصال بالجنوبيين هناك، حتى نتمكن من الحصول على الحقائق”.
ودعا جنوب السودان إلى الهدوء، حيث نصحوا السلطات السودانية بالتحقيق في ما حدث، ليس فقط في ود مدني، لكن أيضا في جميع المناطق الأخرى التي حررها الجيش السوداني.
وقال “نناشد شعبنا في السودان بتجنب أي حركة غير ضرورية، الحركة فقط عند الضرورة، حتى تتاح لنا الفرصة للتواصل معهم مباشرة”.
وقال عصام حسن، سفير السودان بجوبا، إنه كان على اتصال بالسلطات في السودان، بما في ذلك القوات على الأرض، للتأكد من ما حدث.
وقال إنه شُكِّلَت لجنة للتحقيق في هذه الجرائم، واعتقال من ارتكبوها ضد الإخوة في جنوب السودان، أو حتى ضد السودانيين بشكل عام.
وأكد أن حكومة السودان لا تؤيد الجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أنها تحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكل اتفاقيات جنيف الخاصة بالحرب.
محاسبة القوات المسلحة السودانية
من جانبه دعا ناشط المجتمع المدني في جنوب السودان المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية “إيقاد” إلى محاسبة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على قتل مواطنين أبرياء من جنوب السودان في ولاية الجزيرة بالسودان.
أدان تير منيانق قاتويج، المدير التنفيذي لمركز السلام والمناصرة، مقتل مواطن جنوب السودان، قائلاً إنه أمر غير مقبول بموجب القانون الدولي.
وقال “إن قتل مواطنين أبرياء من جنوب السودان أمر غير مقبول بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويجب محاسبة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من قبل المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي وإيقاد”.
وتابع “منذ بدء الصراع في عام 2023، قُتل العديد من مواطني جنوب السودان غير المسجلين في السودان وفقا لمصادر موثوقة حصلت عليها المنظمة، وعلى الرغم من ذلك، يستضيف جنوب السودان مئات الآلاف من اللاجئين من السودان، ويعمل أساتذتهم، ويدرس الطلاب السودانيون في جامعات عامة مختلفة في جنوب السودان، ويشارك المواطنون السودانيون في الأعمال التجارية في جميع أنحاء البلاد”.
وقال الناشط إن حكومة جنوب السودان يجب أن تحمي مواطنيها مهما كلف الأمر، ويجب على أي حكومة فعّالة أن تحمي مواطنيها من التهديدات الخارجية.
وأبان أن المنظمة ستطلق حملة مناصرة لمدة شهرين لإشراك المسؤولين من السفارة السودانية في جوبا والضغط على أعضاء الهيئة الحكومية الدولية للتنمية لمحاسبة السودان عن أفعاله غير القانونية ضد مواطني جنوب السودان.
وأشار إلى أن المنظمة تذكر حكومة جنوب السودان، بأن الشعب يستحق الاحترام وفقا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي الذي يحكم المعاهدات الدولية.