حملت الحكومة في جنوب السودان، الحكومة الكينية مسؤولية إختطاف ومقتل، الناشط المدني دونق صوئيل ، والسياسي أقري إدري ، وان العملية لم تتم بالتنسيق مع جوبا، ويجب أن تُحاسب عليها الحكومة الكينية.
وقال أتينج ويك أتينج السكرتير الصحفي للرئيس سلفاكير ، إن الحكومة في جوبا غير مسؤولة عن جريمة اختفاء وقتل القياديان في حركة مشار ، دونق وأقري ، وأن الجهة المسؤولة هي الحكومة الكينية، موضحاً أن رئاسة الجمهورية، ليست لها أي معلومات عن الجريمة.
وتابع "لايوجد دليل قاطع أن دونق واقري، منذ أن تم إختطافهما من نيروبي وإحضارهما إلى جوبا وقتلهم في منطقة لوري، الرئاسة كانت على علم عن إختطاف جيمس قديت وتم إطلاق سراحه."
وعن صحة تقرير خبراء الأمم المتحدة بتورط جهاز الأمن الوطني في جريمة القتل ، قال أتينج ، في حديثه لراديو تمازُج الخميس ، أن التقرير الأممي استند في معلوماته على مصادر معارض للحكومة في جوبا.
وأضاف "الأسماء التى ورد ذكرها في التقرير كلهم معارضين للحكومة"
وحسب التقرير الأممي، تم اختطاف كل من دونق واقري من نيروبي بدولة كينيا من قبل جهاز الأمن الداخلي، بناءاً على تعليمات صدرت من قبل المدير العام لجهاز الأمن، أكول كور، وتم نقلهم الى جوبا بطائرة تجارية في 27 يناير 2017 ، بمساعدة من سفارة جوبا بالعاصمة الكينية نيروبي.
من جانبه قال مدير الإعلام في المعارضة فوك بالونق ، أن تقرير تأكيد مقتل دونق وأقري، صدر من جهة محايدة ولا يمكن للحكومة في جوبا الإبتعاد منها ، ويجب أن يُحاسب الجهات المتورطة في إشارة الى جوبا ونيروبي.
وأضاف "جوبا متورطة في الجريمة والحكومة تريد أن تدافع عن نفسها"
وابأن بالونق ، أن الحكومة ظلت تنفي تورطها في إختطاف قيادات المعارضة ، مشيراً إلى ظهور حاكم ولاية كبويتا من جانب المعارضة الذي تم اختطافهم في معسكر كاكوما في سجون جهاز الأمن ، دليل كامل في تورط الحكومة في الجريمة