فند جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان، صح وثيقة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، تفيد باستدعاء بعض شاغلي المناصب الدستورية للاستجوابهم بمزاعم الفساد.
الأسبوع الماضي، اطلع راديو تمازج على وثيقة “انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي” تفيد باستدعاء الدكتور شول دينق طون، وشخصيات آخرين إلى جهاز الأمن الوطني لتحقيق معهم في مزاعم الفساد، الوثيقة موقعة بتوقيع اللواء ألبينو ماويج كوال، رئيس قسم مكافحة الفساد في مكتب الأمن الداخلي لجهاز الأمن الوطني.
في تصريح للصحفيين بمقر جهاز الأمن الوطني في جوبا، نفى المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني، ديفيد جون كوموري، استدعاء مسؤول حكومي دستوري للاستجواب، ووصف الوثيقة المنتشرة على الإنترنت بأنها “مُزيفة”.
وأكد أن “الوثيقة المعنية مُزيفة وغير رسمية، ومصممة على نحو رئيسي لتضليل وتشويه صورة الجهاز، وتشويه سمعتها الطويلة الأمد”.
وقال إن جهاز الأمن الوطني مكلف بموجب المادة 13 (13) من قانون جهاز الأمن الوطني لعام 2024، المعدل، باستدعاء أي مشتبه به وشاهد محتمل والتحقيق معه، وأخذ تفاصيله وتصرفاته”.
وأقر بأن قسم مكافحة الفساد الأمني في جهاز الأمن الوطني، أصدر استدعاءات للمشتبه بهم، لكن ليس لشاغلي المناصب الدستورية.
وأضاف “أجرى جهاز الأمن الوطني تحقيقا داخليا واسعا النطاق بشأن التسريب، وقُبِض على العديد من الأفراد، وهم يخضعون حاليا لتحقيقات مكثفة”.
وقال إن الجهاز يعمل على مدار الساعة لكشف ومكافحة أي أنشطة مدمرة تقوم بها أي منظمة أو مجموعة أو أفراد، سواء من دولة أجنبية، أو من مواطني جنوب السودان، داخل أو خارج جنوب السودان، وسيُحَاسَب المتورطون كلهم في ذلك.
وحث المواطنين، على تجاهل الوثيقة المتداولة، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تشويه سمعة جهاز الأمن الوطني.