أعلن مكتب الأمن الداخلي التابع لجهاز الأمن الوطني في جنوب السودان، أنه سيواصل حملة اعتقالات للأشخاص المشتبه تورطهم في الاشتباكات الأخيرة في مقاطعتي الناصر وأولانق في ولاية أعالي النيل.
تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من القتال بين قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان والجيش الأبيض، وهي جماعة ميليشيا عرقية من النوير تعتقد السلطات أن لها صلات بجيش تحرير شعب السودان المعارض.
واعتقل جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية في جنوب السودان، قيادات عسكرية وسياسية من حركة رياك مشار وشمل الاعتقالات، الجنرال قبريال دوب لام، نائب رئيس أركان الجيش، وفوت كانق شول، وزير النفط وتم وضع عدد من جنرالات المعارضة تحت الإقامة الجبرية. كما اعتقل وزير بناء السلام استيفن فار، لكن أطلق سراحه لاحقا.
يذكر أن وزير الإعلام مايكل مكوي، قال للصحفيين إن اعتقال الجنرالات والسياسيين يرجع إلى تعارضهم مع القانون في إشارة إلى “انتهاكات قانونية”.
في مؤتمر صحفي عقده جهاز الأمن في جوبا اليوم “السبت” صرح ديفيد جون كوموري، مدير العلاقات العامة في جهاز الأمن الوطني، أن الاعتقالات كانت جزءًا من الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن الوطني ودعم اتفاقية السلام لعام 2018.
وقال إن الاعتقالات ستستمر، ضد الذين يرتكبون جرائم ضد الدولة، أو يتآمرون ضد الحكومة، أو يرتبطون بالأحداث في الناصر.
وأكد أن الاعتقالات لم تكن على أساس الانتماء السياسي أو العرق أو الروابط الإقليمية، بل كانت بأدلة استخباراتية.
وأوضح أن “مكتب الأمن الداخلي التابع لجهاز الأمن الوطني اعتقل واحتجز العديد من الأفراد الذين تربطهم صلات بما حدث في الناصر وأولانق، من المواجهات العسكرية المتصاعدة في الناصر وأولانق والمناطق المحيطة بها”.
وقال “الاعتقالات نتيجة لعمليات استخباراتية مكثفة تهدف إلى جمع المعلومات من المعتقلين، سواء داخل البلاد أو خارجها، الذين كانوا يؤججون الصراع المستمر في المناطق المذكورة”.
واستشهد كوموري بالمادتين 54 و55 من قانون الأمن الوطني، اللذين يمنحان جهاز الأمن الوطني سلطات اعتقال الأفراد دون مذكرة في قضايا تتعلق بالتجسس أو التخريب أو الإرهاب أو التهديدات للأمن الوطني.
وقال إن “جنوب السودان، مثل أي دولة ذات سيادة، له الحق في معالجة التهديدات لأمنه، وجهاز الأمن الوطني يتصرف في إطار تفويضه القانوني لحماية الأمة ومواطنيها”.
وحث الجمهور على الهدوء والثقة بالسلطات للتعامل مع الموقف بشكل قانوني. كما حذر من أي إساءة استخدام للسلطة من قبل ضباط إنفاذ القانون، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات لن يُتَسَامَح معها.
وقال: “إن سلامة وأمن الشعب ومواطنيها تظل على رأس أولويات جهاز الأمن، وستتخذ إجراءات حاسمة لضمان الاستقرار ومحاسبة أي شخص يقوض عملية السلام”.
واختتم حديثه قائلاً “المهم هو أننا نحافظ على السلام والأمن بروح تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، وكما ذكر الرئيس، نحن ملتزمون بتجنب العودة إلى الحرب، ومع ذلك، فإن البلاد أعظم من اتفاقية السلام الشامل، ولا أحد فوق القانون”.