قالت وزيرة الداخلية بجمهورية جنوب السودان، أنجلينا تينج، إن بلادها طلبت أن يكون عضوا دائماً في اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث يستضيف البلاد عددا كبيرا من اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا.
وفقا لوزيرة الداخلية لا يزال جنوب السودان، عضوا مراقب فقط في اللجنة التنفيذية، وإنها تريد أن تصبح عضوا دائما في اللجنة التنفيذية ليشارك في التخطيط واتخاذ القرارات الذي يتعلق بالدول المضيفة للاجئين.
ووصلت أنجلينا تينج، إلى جوبا اليوم “الاثنين”، بعد مشاركتها في اجتماع السنوي للجنة التنفيذية للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف- سويسرا.
في تصريح للصحفيين بمطار جوبا الدولي، قالت أنجلينا “نحن حاليا مراقبون في اللجنة التنفيذية، وناقشنا كيف أن نصبح عضوا دائما في اللجنة التنفيذية كدولة؛ لأننا نستقبل عددا كبيرا جدا من اللاجئين” ونريد أن نكون جزءا من القرارات.
وقالت الوزيرة إن بلادها تحتضن عدداً كبيراً من الأشخاص المعرضين لخطر انعدام الجنسية نتيجة لتدفق اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا، وإن الاجتماع السنوي في جينف، سعى إلى معالجة القضايا المتعلقة بالاستجابة للأزمات وحماية اللاجئين والنازحين داخليا والعائدين.
وأوضحت أن اجتماع هذا العام ركز على نحو خاص على قضية انعدام “الجنسية” وكيفية حماية المعرضين لخطر انعدام الجنسية. قائلة: “جنوب السودان ضمن البلدان التي لديها عدد كبير من الأشخاص المعرضين لخطر بدون الجنسية”.
وأبانت أنهم ناقشوا الخطة لمعرفة كيفية التعامل مع تعهدات البلاد العام الماضي، هو الحل الدائم لقضية حماية اللاجئين والنازحين داخليا وجميع المجموعات المعرضة للخطر وتقديم الخدمات لتلك الفئات.
وقالت إن “النهج المختلف لكيفية التعامل مع اللاجئين ليست إبقاءهم في عزل داخل المخيمات، لكن الفكرة هو دمجهم في المجتمعات المضيفة، وتستفيد منهم المجتمعات المضيفة”.
وذكرت إنها عقدت اجتماعات جانبية على هامش القمة مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وناقشوا كيفية استجابة جنوب السودان للأزمة اللاجئين السودانيين، وكيفية معالجة جميع القضايا وخاصة التكامل وتقديم الخدمات وقضايا الحماية للاجئين والعائدين والنازحين داخليا.
وقالت إن وزارة الداخلية شرعت في تسجيل أعداد كبيرة من النازحين بما في ذلك النازحين داخليا واللاجئين والعائدون لمعالجة قضية انعدام الجنسية. قائلة “بدأنا في وزارة الداخلية مع مفوضية شؤون اللاجئين عملية التسجيل والهوية الإلكترونية القابلة للقراءة لأولئك العائدين واللاجئين القادمين إلى بلدنا، لذا فإن الخطوة الأولى هي السجل المدني لضمان تسجيل كل مواطن عند الولادة، كما نسجل الأشخاص عند الوفاة، كما نسجل الأشخاص عند الزواج، لذا فهذه هي الخطوة الرئيسية التي تتخذها الدولة”.
وأضافت “لدينا خطة استراتيجية ليس فقط لهذه المجموعات، لكن للبلد بأكمله للشروع في عملية التسجيل المدني الجماعي، لذا فهذه بعض المبادرات التي نتخذها”.
وكشفت أنهم وضعوا خططا لدمج اللاجئين في المجتمعات المضيفة كجزء من الحل الدائم لأزمة النزوح في البلاد. وذكرت أنه في إدارية روينق في مخيم جامجانق للاجئيين السودانيين، ستجد المجتمعات المضيفة تعيش معا مع اللاجئين ويزرعون معا.
وقالت “نريد استخدامه في أماكن أخرى مثل غرب الاستوائية حيث لدينا معسكرات في جوبا وقروم ايضا، وفي أعالي النيل لدينا معسكرات في ملكال والمابان، لكن أيضا في المدن الحضرية يوجد العديد من اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا، ويُسْتَوْعَبُون في المدارس العادية، ويستخدمون نفس الخدمات الصحية، وهذا لا يحدث في العديد من البلدان الأخرى، على الرغم من حقيقة أن لدينا تحديات”.
وقالت الوزيرة إن جمهورية جنوب السودان، فعلت أفضل من معظم البلدان التي لديها الموارد. وزادت “يُسمح لهم بالسفر والتحرك بحرية داخل البلاد واختيار المكان الذي يذهبون إليه ويعيشون فيه”.