قال البنك المركزي في جنوب السودان، أن صندوق النقد الدولي وافق على قرض بقيمة 174.2 مليون دولار أمريكي لدعم الميزانية وأن نصف القرض سيتم استخدامه في تغطية متأخرات رواتب موظفي الخدمة المدنية.
ووافق صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، على قرض بقيمة 174.2 مليون دولار أمريكي، لجنوب السودان في إطار التسهيل الائتماني السريع (RCF) لمواجهة التحديات الاقتصادية، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، وتأثير كوفيد – 19، والفيضانات التي أثرت على أجزاء من البلاد. .
وقال دير تونق، محافظ البنك المركزي للصحفيين بجوبا: "كان من المتوقع أن يستلم جنوب السودان المبلغ اليوم، على أن يتم سداده بدون سعر الفائدة.
وأضاف: "لقد اتفقنا مع صندوق النقد الدولي على أن نصف المبلغ 174.2 سيستخدم لدعم الميزانية لسداد متأخرات الرواتب. والجزء الآخر سيبقى في البنك المركزي لدعم ميزان المدفوعات، ويستخدم النصف الآخر من قبل البنك المركزي لتثبيت سعر الصرف وأيضا لتحقيق الاستقرار في السوق".
وأشار محافظ البنك، إلى أنهم يعملون على العديد من الإصلاحات في سوق الصرف الأجنبي للحد من التضخم. قائلاً: "النصف سيخصص للتمويل، والنصف الذي سيأتي إلينا من المفترض أن يملأ احتياطياتنا. لذلك سيكون لها تأثير كبير على ميزان المدفوعات. كما سيكون له تأثير كبير في الحد من التضخم".
وقال البنك المركزي، أن الهدف الأساسي هو توحيد سعر الصرف الرسمي مع سعر السوق.
وقال تونق، إن موظفي الخدمة المدنية والجيش لم يصرفوا الرواتب لمدة ستة أشهر ، وأنهم يخططون لتسوية جميع المتأخرات ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية شهريا بحلول العام المقبل.
ويعتبر هذا هو ثاني قرض يحصل عليه حكومة جنوب السودان، من صندوق النقد الدولي منذ انضمامه إليه في عام 2012. حيث حصل في أواخر العام الماضي، على قرض قيمته 52 مليون دولار، للمساعدة في استقرار اقتصادها المتدهور.