اتهمت وزارة خارجية جنوب السودان، بعض البعثات الدبلوماسية الغربية في جوبا بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، بعد أن أثارت مخاوف بشأن إقرار البرلمان الوطني لتشريع يمنح جهاز الأمن الوطني سلطة إجراء عمليات الاعتقال والاحتجاز بدون أوامر قضائية.
وفي بيان مشترك يوم الأربعاء، أدانت سفارات كندا، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، والنرويج، والسويد، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، تمرير قانون الأمن الوطني، وقالوا إن القانون سيزيد من تدهور الفضاء السياسي والمدني في جنوب السودان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وول ميار أريك، خلال مؤتمر صحفي في جوبا يوم الجمعة، إن الوزارة “تلاحظ بأسف وقلق بالغ النهج غير الودي الذي اتبعته مجموعة من البعثات بالتدخل في القضايا الداخلية المتعلقة بسيادة جمهورية جنوب السودان عبر وسائل التواصل الاجتماعي و وسائل الإعلام الرئيسية دون التشاور المناسب أو الوعي بالوزارة أو الهيئات ذات الصلة في البلاد”.
وقال وول إن بيان السفارات الغربية في وسائل الإعلام يعتبر تدخلا خطيرا في الشؤون الداخلية لجمهورية جنوب السودان.
وتابع “يبدو أنه خطوة سافرة تهدف إلى تقويض الرأي العام وتحريضه ضد السلطات، مما يظهر نية واضحة لتقويض الحكومة”.
وقال أن تصرف تلك البعثات يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية الودية المعروفة و تدخل بشكل صارخ في القضايا ذات الاهتمام الوطني التي لا تزال قيد المناقشة في الجمعية التشريعية الوطنية.
وحث المتحدث البعثات الأجنبية المعتمدة لدى جنوب السودان على الكف عن “التورط المتعمد في إصدار مثل هذه التصريحات غير الودية والمواقف العدائية التي لا تقبلها حكومة جنوب السودان”.
في الأسبوع الماضي، صوت برلمان جنوب السودان لصالح مشروع قانون الأمن القومي 2014 (المعدل) 2024، وسيتعين على الرئيس سلفا كير الموافقة عليه في غضون 30 يومًا حتى يصبح قانونًا.
وتمنح المادتان 54 و55 من مشروع القانون ضباط الأمن الوطني الحق في اعتقال واحتجاز، دون أمر قضائي، أي شخص يشتبه في ارتكابه جريمة ضد الدولة.
تم تعريف هذه الجرائم بشكل واسع وفضفاض في المادة 7 من مشروع القانون، مما أدى إلى اعتقال واحتجاز العديد من الأشخاص بسبب أنشطة مدنية وسياسية مشروعة.
ورغم أنه يجب تقديم أي معتقل أمام القاضي خلال 24 ساعة، إلا أن هذا نادراً ما يحدث.
ويأتي ذلك قبل أول انتخابات على الإطلاق في البلاد في 22 ديسمبر.