قالت آلية المراقبة والتحقق من الترتيبات الأمنية الانتقالية لوقف إطلاق النار بجنوب السودان “الخميس”، إن انتهاكات وقف إطلاق النار المستمر لا تُمثل انتكاسة لعملية السلام فحسب، بل تُسبب أيضا معاناة بالغة للمدنيين العالقين في مناطق تبادل إطلاق النار، ويجب معالجتها على وجه السرعة.
وأكد اللواء يتال جيلاو بيتو، رئيس آلية المراقبة والتحقق من الترتيبات الأمنية الانتقالية، خلال اجتماع اللجنة الفنية للآلية، أن آثار هذه الانتهاكات، وخاصة في ولاية أعالي النيل، قد تؤثر سلبا على عملية السلام، وتُسبب معاناة بالغة للمدنيين العالقين في تبادل إطلاق النار.
وجددت الآلية إدانة الأمين التنفيذي للإيقاد، وسفراء الإيقاد في جوبا، مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة، للصراع في الناصر، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإعادة تأكيد التزامهم باتفاقية السلام، وإعطاء الأولوية للحوار والمصالحة باعتبارهما السبيل الوحيد المستدام للسلام.
وأضاف “لم تُسفر هذه المواجهات عن سقوط ضحايا فحسب، بل أدت أيضا إلى نزوح المدنيين، وتعطيل سبل العيش، وزيادة التوترات في بيئة هشة أصلا، نحث الأطراف جميعهم على تجديد الالتزام بالتزاماتها بموجب الاتفاق، وضمان ألا تُقوّض الأنشطة العسكرية عملية السلام.
وأضاف “أن من مسؤوليتنا الجماعية الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع المزيد من العنف”.
وبشأن الهجمات التي شنتها جبهة الخلاص الوطني في ولاية الاستوائية الوسطى، قال إن التقارير تُشير إلى أن عناصر جبهة الخلاص الوطني، نصبت كمينا للمدنيين، ونهبوا الممتلكات، وأحرقوا السيارات التي تنقل الأشخاص والبضائع في مقاطعة كاجو كيجي.
وقال إن عناصر جبهة الخلاص الوطني، هاجموا أيضا وحدة تابعة لقوات دفاع شعب جنوب السودان في منطقة ليولو بمقاطعة كاجو كيجي، مما أسفر عن إصابات ووفيات.
وأضاف “تُدين آلية مراقبة وقف إطلاق النار، هذه الأعمال التي ارتكبتها جبهة الخلاص الوطني، وتُذكّرها بمسؤوليتها عن أفعالها، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 5- حماية المدنيين- من اتفاقية وقف الأعمال العدائية لعام 2017”.
وفيما يتعلق باغتصاب النساء من قِبل رجال يرتدون الزي العسكري، أفاد بأنه ولحسن الحظ، كانت التقارير عن حالات اغتصاب من قبل القوات المسلحة لشركاء السلام قليلة لفترة طويلة. ومع ذلك، في فبراير 2025، في منطقة كوانيا بمقاطعة واو، وقعت حادثة اغتصب فيها جنود يرتدون الزي العسكري فتاة، وقد فتحت بلاغا في مركز شرطة شمال واو.
وأضاف “تُدين منظمة الآلية الأمنية هذه الأعمال، وتُذكّر الأطراف الموقعة بأن مثل هذه الحوادث تُمثل انتهاكًا للمادة 2.1.10.2 من اتفاقية المنشطة”.
من جانبه، قال الفريق رابح موجونق إيمانويل، ممثل قوات دفاع شعب جنوب السودان في الآلية الأمنية، بأنه سيكون من الصعب على مراقبي وقف إطلاق النار التحقيق في حادثة الناصر، إذ دار القتال بين الجيش وجماعة مسلحة غير موقعة على الاتفاق.
وتابع “أرى أن الوضع مُربك بعض الشيء، فقد ذكرتم وجود جماعة مسلحة جديدة تُعرف باسم MAF، وهي غير موقعة على اتفاقية المنشطة”.
وأضاف “لا أعرف كيف سنناقش هذه القضية، وإذا كانت جماعة مسلحة، فهذا يعني أنها جماعة متمردة، وليست جزءاً من الاتفاقية المنشطة، وإذا كان هناك أي تمرد في البلاد، فأعتقد أن مسؤولية استعادة القانون والنظام تقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية”.
وحث اللواء شول رواي كومفوك، كبير ممثلي الحركة الشعب في المعارضة في الآلية الأمنية، إن على الجهات الضامنة – الإيقاد ومفوضية المراقبة والتقييم، التواصل الجاد مع قادة أطراف الاتفاقية لتطبيع الوضع.
وتابع “علينا أن معالجة الوضع، ويجب على كل جنوب سوداني أن يتبنى السلام، فمن خلال السلام يمكننا تحقيق التنمية، وأحث الآلية الأمنية لمراقبة وقف إطلاق النار، على التحقيق في تطورات الوضع وتقديم تقرير مفصل حول كيفية تطوره”.
وأضاف “أن تصحيح اتفاق السلام والمضي قدما فيه هو من اختصاص المبادئ، وعلينا أن ننخرط بصدق، وأن ننظر بتمعن في القضايا الخطيرة التي تهم الجميع، لا نريد أن نرى الجنوب سودانيين يموتون، علينا أن نضع ضغائننا جانبا، ونمضي قدما بهذا البلد، وعلينا أن نمتنع من خطاب الكراهية، وأن نتبنى السلام”.