جدد زعيم المعارضة المسلحة بجنوب السودان رياك مشار تينج رفضه للذهاب إلى جوبا ما لم تتم عملية مراجعة الدستور و إجازته بواسطة البرلمان الإنتقالي توطئة للحكومة لتشكيل الإنتقالية.
بينما حكومة جنوب السودان تتمسك بضرورة إتباع الإجراءات الازمة لمراجعة الدستور وإعتماده و التي قد تستغرق أكثر من شهر و ذلك حسب وزير الإعلام مايكل مكوي.
هذا وقال رئيس الحركة الشعبية المعارضة ، رياك مشار،عقب إجتماعات عقدها مع الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني الثلاثاء، إن مسألة تعديل و إعتماد الدستور جوهرية في تنفيذ إتفاق السلام.
مشيرا إلى أن وصوله إلى جوبا سيكون في اليوم التالي مباشرة لليوم الذي يتم فيه إعتماد الدستور الإنتقالي.
و في البيان الصحفي الذي أصدره زعيم المعارضة المسلحة و تلقى راديو تمازج نسخة منه، أشاد مشار بقرار رئيس جنوب السودان الأخير بتطبيع العلاقات مع الخرطوم.
مبينا أن تعجيل عملية التطبيع مع الخرطوم يجب أن تتم من خلال تنفيذ إتفاقية تسوية النزاع بجنوب السودان و تنفيذ البند الخاص بطرد المعارضة السودانية من جنوب السودان.
و جدد مشار قوله بأن قرار رئيس جنوب السوادن بتقسيم البلاد إلى 28 ولاية يعتبر إنتهاك لإتفاق السلام.
كما دعا مشار حكومة كير بضرورة رفع حالة الطوارئ المفروضة على بعض الولايات، لأن ذلك سيعرقل حركة وفد الوفد المقدمة للحركة الشعبية بالمعارضة و الذي يفترض أن يزور كل الولايات.
أما وزير الإعلام مايكل مكوي قال في تعميم صحفي عقب إجتماع مجلس وزراء حكومة جنوب السودان الحالية أن مسألة تعديل الدستور التي تطالب بها الحركة هي التي تؤجل إعلان حكومة الوحدة الوطنية.
مبينا أن إجراءات تعديل و إعتماد الدستور الإنتقالي تتطلب فترة زمنية أطول قد تمتد إلى منتصف مارس المقبل.
و كشف مكوي عن عدد من نقاط الخلاف بين الحكومة و الحركة الشعبية في المعارضة، بينها ربط المعارضة إعلان الحكومة الإنتقالية بالدستور الإنتقالي، بجانب الإختلاف حول المادة 107 من الدستور التي تعطي للرئيس الحق في تعيين عدد غير محدود من المستشارين.
حيث تطالب المعارضة بإلغاء هذه المادة أو تحديد عدد مستشاري الرئيس و مشاركة ذلك مع الحركة الشعبية في المعارضة، الأمر الذي أعتبره مكوي محاولة لإعادة التفاوض حول الإتفاقية.