أعلنت لجنة الرفيعة المستوى لتنفيذ اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018 واتفاق خارطة الطريق في جنوب السودان، عن الانتهاء من عملها لتقديمه إلى الرئاسة.
وقامت اللجنة المكونة من أطراف اتفاقية السلام، بإعداد رؤية واضحة، بعد أن تلقت التقارير من اللجنة الوطنية للانتخابات، واللجنة الوطنية لمراجعة الدستور، ووزارة العدل والشؤون الدستورية، والمكتب الوطني للإحصاء، والآليات الأمنية.
الشهر الماضي، اتفقت مؤسسة الرئاسة وقادة الأحزاب السياسية، على طلب مشورة من مؤسسات الانتخابية، بشأن جدوى قيام الانتخابات هذا العام.
وقال توت قلواك، رئيس اللجنة الرفيعة المستوى والمستشار الرئاسي للشؤون الأمنية، بعد اجتماع عقد في جوبا يوم الأربعاء للصحفيين، إنهما استعرضا تنفيذ الاتفاق والمهام المعلقة.
وتابع: “لقد اتفقنا على تقديم تقريرنا إلى الرئاسة للبت في الطريق إلى الأمام، وهدفنا هو الحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب السودان”.
من جانبه قال مارتن إيليا لومورو، وزير شؤون مجلس الوزراء، إن اللجنة رفيعة المستوى قدمت توصيات بناءً على المشورة الفنية من المؤسسات الانتخابية.
وتابع: “القرار الذي ستتخذه الرئاسة وأطراف الاتفاق سوف يستند إلى قرار تقني، وليس على السياسة، والتزامنا هو الحفاظ على السلام الذي تحقق بموجب الاتفاقية حتى يتمكن شعب جنوب السودان من التصويت لقادته”.
ومع بقاء نحو ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، تحتاج الأحزاب السياسية إلى الوضوح بشأن كيفية إكمال المهام المعلقة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.
تنتهي فترة الحكومة الانتقالية الحالية المتفق عليها حسب خارطة الطريق في 22 فبراير 2025.
وفقا لقانون الانتخابات الوطنية لعام 2023، يجب على الحكومة الانتقالية حل هيئاتها التنفيذية والتشريعية بحلول 22 سبتمبر الجاري، أي قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات.