وجه قيادات في جيش جنوب السودان (الجيش الشعبي) الجنود لنهب الإمدادت
الغذائية والإغاثية من المدنيين في ولاية الوحدة من أجل تزويد جيشهم
بأرخص السبل وأجبار المدنيين الجوعى للتوجه إلى المناطق التي تسيطر عليها
الحكومة، حسبما أفاد مصدر حكومي.
وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع أن الأسباب وراء إجبار المدنيين
للتوجه المناطق التي تسيطر عليها الحكومة هي أخبار العالم الخارجي أن
الحكومة قادرة على توفير الحماية للسكان في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها.
وأيدت مصادر أخرى في وزارة الشؤون الخارجية وحكومة ولاية الوحدة ومصادر
من داخل قيادة الجيش الشعبي تصريح مصدر وزارة الدفاع.
وقال مصدر وزارة الدفاع أن السبب الثاني هو أن مثل هذه الأعمال ستحرم
المتمردين من الحصول على الإغاثة التي قد تحصل عليها بشكل غير مباشر من
خلال أحد أفراد الأسرة مثل الزوجات اللائي يحق لهن تلقي المساعدات
الغذائية. وقال المصدر إن عبور المدنيين إلى المناطق التي تسيطر عليها
الحكومة، سيؤدي إلى فقدان المتمردين في نهاية المطاف فرصة الحصول على
المساعدات وبالتالي تعرضهم للجوع.
وكان راديو تمازج قد ذكر في وقت سابق أن الجيش الشعبي لتحرير السودان قد
منعت عمدا إيصال شحنات المساعدات الغذائية إلى مناطق المتمردين وفقا
لأوامر من رئيس هيئة الأركان الجنرال بول ملونق، بهدف تجويع المدنيين.
وذكر راديو تمازج أيضا أن القوات الحكومية هاجمت منطقة دابلويل وهي قرية
تقع في مقاطعة ميانديت في ولاية الوحدة بعد إيصال برنامج الأغذية العالمي
مساعدات غذائية لـ35 الف من المدنيين هناك.
ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الجيش الشعبي لرفع حصارها على
إمدادات الإغاثة.
ويقول جنود انهم يسرقون الطعام من المدنيين الجوعي لأنهم أنفسهم لم يكن
لديهم ما يكفي من الطعام. ولكن يقول الجنود وقادة الجيش أن الجيش الشعبي
لا يرسل المواد الغذائية للجنود المشاة بشكل كافي في المناطق النائية في
ولايات أعالي النيل الكبرى بدلا من اخبار الجنود للبقاء على قيد الحياة
باستخدام التكتيكات التي يمكنهم القيام بها.
وقال جندي من الفرقة الرابعة للجيش الشعبي في ولاية الوحدة: “في بعض
النقاط كان علينا الهجوم على بعض المناطق التي يشتبه وجود مواد إغاثية
فيها حتى نتمكن من استخدامها عند سيطرتنا على المنطقة”.
وشكا من أن وحدة إرسال الإمدادات الغذائية العسكرية لا تصل إلى الجنود في
الخطوط الأمامية. وقال: “الإمدادات الغذائية التي نسمع بها لا تصلنا بل
تنتهي في جوبا، وكل ما يصلنا حتى ولو كان قليلا يذهب للأشخاص الكبار
وعندما يكونوا تحت الضغط ينتهي الطعام القليل الذي يعطونه لنا في ظرف
ثلاثة أو أربعة أيام وبعدها نعاني من الجوع مرة أخرى”.
واشتكى الجندي ايضا من عدم تلقيه أي إمدادات عسكرية خاصة الحصص الغذائية
لأكثر من شهرين الأمر الذي أجبرهم على القيام بتكتيكات لتجعلهم على قيد
الحياة وهي الهجوم على مواقع توزيع المواد الغذائية.
وقال ضابط في الجيش الشعبي أنه مضى أكثر من شهر منذ أن زود الجيش الشعبي
قواته في ولاية الوحدة وأعالي النيل بالإمدادات الغذائية نظرا للقدرات
الجوية المحدودة وعدم القدرة على دفع التكاليف العالية للطائرات خاصة في
مناطق الصراع.
ينما قال ضابط آخر في قسم المشتريات والخدمات اللوجستية بالجيش الشعبي
انهم عادة لا يرسلون الطعام للجنود بل عليهم استخدام رواتبهم الشهرية
لشراء المواد الغذائية من الأسواق. فيما قال هذا المصدر أن اضطرابات
السوق الناجمة عن الحرب في ولايات أعالي النيل الكبرى قد يتطلب من الجيش
الشعبي توفير الغذاء للجنود.
وأشار المصادر إلى أن تكتيك سرقة المساعدات الغذائية جاء بناء على
الأوامر، وليس فقط بدافع الضرورة من قبل الجنود البائسين”.
وفي عرض عسكري خلال عيد الشهداء الأسبوع الماضي، قال اللواء أسيف قلواك
قائد الفرقة الرابعة للجيش الشعبي في ولاية الوحدة للجنود المجتمعين أن
“الجندي هو الذي يعرف كيف يمجو”.
وقال: “أنتم الجنود يجب عليكم أن تتحلوا بالشجاعة والمرونة والاستعداد
للتكيف مع أي وضع. أنتم عرفتم كيف تبقون على قيد الحياة خلال الحرب مع
السودان، لم يكن ليدنا رواتب ولكننا تمكنا من البقاء على قيد الحياة. على
الجنود أن يكونوا مرنين وقابلين للتكيف مع اي وضع”.
وأضاف: “الجندي الحقيقي هو الذي يعرف كيف يبقى على قيد الحياة ولا يوجد
جندي يموت جوعا، لا هذا كذب، ولا يمكن أن يحدث، كانا نستخدم عقولنا خلال
الحرب وقد تمكنا من النجاة”.
ويعد عيد الشهداء ذكرى لرحيل مؤسس الحركة الشعبية جون قرنق الذي شن تمرد
في جنوب السودان في أوائل 1980. وسرق العديد من فصائل الجيش الشعبي
المساعدات الإنسانية المخصصة للمدنيين أثناء تلك الحرب.
جنوب السودان: أوامر للجنود الجياع بنهب المدنيين الجوعى
وجه قيادات في جيش جنوب السودان (الجيش الشعبي) الجنود لنهب الإمدادت الغذائية والإغاثية من المدنيين في ولاية الوحدة من أجل تزويد جيشهمبأرخص السبل وأجبار المدنيين الجوعى للتوجه إلى المناطق التي تسيطر عليهاالحكومة، حسبما أفاد مصدر حكومي.