دعا جنرال رفيع في الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، بولاية غرب بحر الغزال في جنوب السودان، اللواء مجوك توال توال، القوات الحكومية إلى وقف مهاجمة قواته والمدنيين في مقاطعة نهر الجور.
شهدت مقاطعة نهر الجور قتالا الأسبوع الماضي، بين قوات الأمن الحكومية ومقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، بسبب نزاع حول نقطة تفتيش غير قانونية في منطقة “كوبري نقاب”. وفي أعقاب ذلك، وردت تقارير عن استمرار الهجمات، بما في ذلك حرق منازل المدنيين والنهب والاعتقال التعسفي للشباب.
في تصريح لراديو تمازج مساء “الأحد”، حث الجنرال توال توال، المسؤول عن منطقة واطو ليلو في مقاطعة نهر الجور، القوات الحكومية على وقف القتال والانسحاب، مؤكدا أن قواته ضد القتال.
وقال “رسالتي إلى حكومة جنوب السودان في جوبا، وواو، هي أن الحادث في نهر الجور، وخاصة في كوبير نقاب، لا ينبغي أن يتفاقم إلى مشكلة أكبر”.
وأضاف “كان للضابط الذي أرسلته الحكومة خلافاً مع جنودنا بشأن الزي الرسمي، وليس نقطة التفتيش، وإذا حدثت سوء تفاهم بين الجنود، فيجب حلها من خلال الحوار وليس العنف، ولا نريد أن يعاني المدنيون”.
وقال الضابط الرفيع إنه أمر قواته بعدم الرد على القوات الحكومية. قائلا “لقد وجهت قواتي بعدم الرد؛ لأن سوء التفاهم كان محصورا بين الجنود، لا أريد أن تتفاقم هذه المشكلة، وتتورط فيها القوات جميعها”.
وأشار الضابط إلى نزوح المدنيين من منازلهم في منطقة كوبري نقاب، وأنهم لجأوا إلى الغابات بحثا عن الأمان.
وقال إن نحو 1000 شخص من رعاة الماشية والمزارعين، معه، ولا يريد أي صراع آخر في بقاري وبازيا ونهر الجور، إنه وجه قواته بعدم إطلاق النار على القوات الحكومية لأنه يريد السلام”.
فشلت محاولات راديو تمازج في الاتصال بمسؤول الجيش الحكومة في المنطقة للتعليق.
وردا على انعدام الأمن المستمر في غرب بحر الغزال، أعرب إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، عن قلقه العميق بشأن الوضع، ودعا إلى الحوار بين الجانبين.
وقال إن الاعتقالات والاحتجازات غير القانونية التي أُبْلِغ عنها مؤخرا في غرب بحر الغزال، بما في ذلك القضايا التي تورط فيها مستشار أمن الولاية ومحافظ مقاطعة نهر الجور، “مقلقة”، وهناك حاجة ماسة إلى الشفافية والمساءلة من جانب الحكومة لمعالجة هذه الانتهاكات.
وأضاف “تدين منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم بشدة الاعتقال والاحتجاز غير القانوني للأفراد دون مذكرة اعتقال، وهذه الممارسة تقوض سيادة القانون وتنتهك حقوق الإنسان”.
وقال “يجب تقديم المعتقلين إلى المحكمة إذا خالفوا القانون أو الإفراج عنهم إذا لم يخالفوا القانون”.