قامت سلطات ولاية أعالي النيل بجمع ما يقارب 500 قطعة سلاح متنوعة كانت مخبأة داخل المنازل في مدينة ملكال، وذلك في إطار خطة حكومة الولاية لتعزيز الأمن ومنع حيازة الأسلحة غير المصرح بها.
وأوضح الجنرال جيمس كونق شول، حاكم ولاية أعالي النيل، في تصريح لراديو تمازج اليوم “الخميس”، أن الحملة التي شاركت فيها الأجهزة الأمنية والعسكرية استهدفت السيطرة على الأسلحة غير القانونية التي تشكل مصدر قلق أمني للسلطات الحكومية والأمنية.
وأشار إلى أن الأسلحة المضبوطة ستتم مراجعتها من قبل لجنة برئاسة نائب الحاكم، وستُحَوَّل بعد ذلك إلى الوحدات الأمنية والعسكرية.
وأضاف الحاكم قائلاً “سنطبق القانون لمحاسبة أي شخص يمتلك سلاحا خارج الإطار القانوني وسيخضع للمساءلة”.
وكشف الحاكم كونق أن الحملة لم تستثنِ حتى الوزراء وكبار موظفي الحكومة، مؤكدا أن الحملة ستستمر لتشمل جميع مقاطعات الولاية.
وحذر حاكم ولاية أعالي النيل من مغبة حمل السلاح في مدينتي الناصر وأولانق، مشيرا إلى توجيهات صدرت للجيش بالتصدي لأي شخص يحمل السلاح في تلك المدن مع اقتراب عودة المواطنين إليهما.
وكشف عن اتصالات جارية مع السلاطين في الناصر وأولانق للسماح بعودة المواطنين إلى المنطقة بعد سيطرة الجيش عليها، موضحا أن الحكومة بصدد تفعيل الإدارة المدنية لتولي مهام الإدارة هناك، وأن حكومة الولاية تعتزم زيارة المنطقة قريبا.
مقاطعتا أولانق والناصر، كانتا تحت سيطرة عناصر الجيش الأبيض، لكن المجموعة انسحبت منها قبل أن تدخلها الجيش الأسبوع الماضي، لكن السكان فروا من الناصر واولانق..
وتشهد ولاية أعالي النيل اضطرابات أمنية منذ مارس الماضي، أدت إلى تصاعد الخلافات بين الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار، ووضع الأخير قيد الإقامة الجبرية بمنزله بجوبا، فيما اعتقلت قياداته العسكرية والسياسية، وهرب بعضهم بمن فيهم نائب مشار في الحركة والأمين العام للحركة خارج جوبا.