قال تحالف حركات المعارضة في جنوب السودان “سوما” وجماعات المعارضة الأخرى المشاركة في محادثات السلام مع الحكومة في نيروبي، “مبادرة توميني”، إنهم لن يوقعوا أي اتفاق مع الحكومة حتى يتم إلغاء قانون جهاز الأمن الوطني كما تم الإتفاق عليه.
وعقد قادة المعارضة في محادثات نيروبي للسلام مؤتمرا صحفيا يوم “الاثنين، بحصور كل من، باقان أموم أوكيج، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – الأصل، والجنرال فول ملونق أوان، رئيس جبهة جنوب السودان المتحدة المسلحة، والجنرال استيفن بوي رولنيانق، رئيس ورئيس حركة الشعبية/ الجيش الشعبي لجنوب السودان، والجنرال ماريو لوكو توماس جادا، رئيس مجلس قيادة الجبهة الوطنية للثورة.
وقال قادة المعارضة، إن الأسبوع الماضي، شهد جنوب السودان بعض القرارات الكارثية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية في جوبا، وأن هذا القرارات كان لها تأثير خطير على سعي الحكومة إلى تحقيق السلام المستدام والانتعاش الاقتصادي والديمقراطي في البلاد.
وتابع: “أولها كان الإقرار المؤسف لقانون جهاز الأمن الوطني الصارم، والذي يعارضه شعب جنوب السودان بالكامل، وكان القرار الثاني عبارة عن تقرير لما يسمى بلجنة الحوار بين الأطراف، والذي وافقت فيه الأطراف على تمديد فترة الحكومة لمدة 24 شهرا أخرى، والقضية الثالثة المثيرة للفزع المطلق هي المؤتمر الصحفي الذي عقده وفد الحكومة في مبادرة توميني، والذي تم فيه تقديم العديد من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة”.
وتابع: “كمعارضة رسمية للحكومة المنشطة، فإن شعب جنوب السودان يستحق أن يسمع وجهات نظرنا بشأن هذه التطورات، وسنبدأ بقانون جهاز الأمن الوطني”.
وقال التحالف إن الأزمات العديدة التي تواجه جنوب السودان متجذرة بعمق في سوء الحكم وانتهاكات حقوق الإنسان، ولم تنحرف أي وكالة في جنوب السودان عن ولايتها الدستورية أكثر من جهاز الأمن الوطني.
وتابع: “لقد أعادت هذه الوكالة إنتاج نظام الخرطوم القديم في جوبا، وأسست عهد الإرهاب والترهيب”.
وقال إن المكاسب الديمقراطية التي حققها شعب جنوب السودان من خلال استفتاء عام 2011 وإعلان الاستقلال؛ لقد تم سحق المثل العليا التي ناضل الناس من أجلها باستخدام جهاز الأمن.
وقال إن من المثير للصدمة تماما أن يتم تخويف البرلمان الذي يزعم أنه يمثل الشعب حتى يمنح مثل هذه الوكالة سيئة السمعة القدرة على ترويع شعبنا ودفن آماله في الحرية وسيادة القانون”.
وتابع: “لن توقع المعارضة أي اتفاق مع الحكومة الانتقالية حتى يتم إلغاء قانون جهاز الأمن، كما هو متفق عليه في مبادرة توميني، ويجب إعادة تشكيل جهاز الأمن الوطني ليصبح جهاز استخبارات وطني مدني، يتمتع بصلاحية جمع المعلومات الاستخبارية دون صلاحيات الاعتقال والاحتجاز والتدخل في العمليات السياسية”.
وقال التحالف إن اندفاع الحكومة لتمرير القانون من خلال برلمانها يهدف إلى تقويض عملية السلام في نيروبي، وزاد: “نحن نعتبر هذا عملا من أعمال سوء النية”.
ووفقا لقادة المعارضة، فإن نقطة الخلاف الثانية هي التمديد ولاية الحكومة الانتقالية، مبينا أن “اللجنة المشتركة بين الأحزاب لتنفيذ الإتفاقية المنشطة، أوصت بتمديد آخر لمدة 24 شهرا، وهي أخبار مدمرة للغاية لشعب جنوب السودان”.
وأثار قادة المعارضة، قضية بيان الصادر من لجنة الانتخابات الوطني الذي حدد فيه موعد الانتخابات الوطنية في 22 ديسمبر 2024.
وتابع: “هذا أيضا عمل من أعمال سوء النية، ولن تعمل مبادرة توميني وفقا للجداول الزمنية للحكومة الانتقالية، بل ستخرج بجدول زمني يتوافق مع البرامج والأنشطة المتفق عليها، وبالتالي، فإن استباق هذه العملية من خلال الإعلان عن موعد الانتخابات التعسفي يروي قصة متسقة لغياب حسن النية، وانعدام الإرادة السياسية، والتجاهل المستمر للاتفاقيات الملزمة والقانون”.
وأضاف: “موقفنا هو أنه ليس هناك ما يبرر تمديد ولا جدولة الانتخابات في الوقت الراهن، ونحن منخرطون بعمق في محادثات السلام في نيروبي عبر مبادرة التوميني كالآلية الوحيدة التي يمكنها الدخول في نظام سياسي جديد وإجراء أول انتخابات ديمقراطية في البلاد، وأي قرار أحادي بشأن هذه القضايا، وخارج مبادرة التوميني، سيعتبر بمثابة أعمال سوء نية وسيلقي بظلال قاتمة على عملية السلام الحالية”.
وأبان أن شعب جنوب السودان يطالب باستعادة حقه في انتخاب حكومته في انتخابات دورية وحرة ونزيهة وسلمية.
وأكد قاد المعارضة مبادرة توميني يتضمن نصا متفقا عليه بشأن الدستور الدائم من خلال مؤتمر دستوري وطني شامل تبدء في كينيا وتكتمل في جنوب السودان.