ساد الشارع بجنوب السودان،الجمعة جدل واسع على خلفية إعتماد الهيئة التشريعية القومية في الجلسة الأولى من دورة إنعقادها الخميس المقترحات التي تقدم بها مجلس الوزراء والتي تنص على تعديل المواد (164_165) بحيث يمنح رئيس الجمهورية الحق في إنشاء ولايات جديدة وتعديل حدودها
وقال توماس كندو،رئيس لجنة الأعلام بالبرلمان القومي بجنوب السودان وعضو كتلة الإستوائية ،في تصريح لراديو تمازج من جوبا ،أن (37) من ممثلو الإستوائية قاطعوا أعمال الجلسة لأن قرار زيادة الولايات من صلاحيات مجلس الولايات وطالبوا بسحب مشروع التعديلات من منضدة البرلمان وإيداعها مجلس الولايات ،كاشفا عن إنسحاب ممثلوا قبيلة النوير والشلك ايضا من الجلسة،مؤكداً أن الخطوة التي إتبعها الهيئة التشريعية غير صحيحة وليست قانونية،مشيرا إلي أن الهيئة صادقت على التعديلات بأقل من ثلثي الأعضاء.مؤكدا أن المصادقة على قرار الرئيس بزيادة الولايات لا يتماشي مع إتفاقية السلام
بينما الصحفي والمحلل السياسي أتيم سايمون من جانبه ،أكد أن إجازة التعديلات الدستورية تركت جدل واسع ،موضحاً أن الهيئة صادقت على التعديلات الدستورية وسط مقاطعة ممثلي الإستوائية وكتلة النوير ،هذا إلي جانب إنسحاب أعضاء المعارضة المدنية بقيادة لام أكول ،وحضور ممثلي مجلس الولايات ،مشيراً إلي أن القرار تركت حزمة من التسائلات من بينهما ما إذا كانت يتماشي مع إتفاقية السلام الموقعة مؤخراً بين الحكومة والمعارضة المسلحة في جنوب السودان،مبيناً أن القرار يخلق تطورات سياسية جديدة وربما يعرقل تنفيذ بنود تسوية الأزمة في جنوب السودان
وكان رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، أصدر في 13 أكتوبر، أمرا رئاسيا قضى بإعادة تقسيم ولايات جنوب السودان العشرة الحالية إلى 28 ولاية جديدة. وقُوبل القرار بالرفض من المعارضة المسلحة بقيادة ريك مشار