قالت جبهة جنوب السودان المتحدة، بقيادة الجنرال فول ملونق أوان، إنها لا تعترف بقرار تعليق عضويته داخل تحالف الجماعات المعارضة بجنوب السودان "سوما" لعدة أسباب.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن تحالف "سوما"، عن تعليق عضوية جبهة الجنرال فول ملونق أوان، داخل التحالف، فيما وصفه بقيام الجبهة بخرق قنوات الإتصال في التحالف.
وجاء قرار تعليق العضوية على خلفية إتهامات الناطق الرسمي السابق بإسم جبهة جنوب السودان المتحدة "ساندي دي جون"، بوجود اتصالات بين مسؤولين في الجبهة والحكومة بجوبا، رداً على قرار تعليق نشاطه.
لكن جبهة ملونق اوان أصدرت قراراً في اليوم التالي بفصل "ساندي دي جون" من عضوية الجبهة.
وقالت نياماج نيانق شول، الناطقة بإسم الجبهة، في تصريح لراديو تمازُج الإثنين، إن مجلس قيادة الجبهة، لا تعترف بقرار تعليق العضوية بتحالف "سوما" وتطالب بسحب قرار التعليق، مشيرة إلى أن القرار تم دون موافقة مجلس قيادة "سوما".
وتابعت "مجلس القيادة في تحالف سوما، لم يعقد إجتماعاً طارئاً ، وكما هو معروف يتكون المجلس من ثلاث قيادات، الجنرال فول ملونق أوان ، الجنرال توماس سريلو، وفاقان أموم أوكيج، وما حدث لم تكن بموافقة الأغلبية، كما زعم بيان تعليق العضوية".
وأوضحت نياماج، في حديثها، أن لوائح إتخاذ القرارات داخل تحالف "سوما" عند عقد الإجتماعات أو التصويت، تنص على ان تكون الاغلبية " 1 -2".
وأضافت: "عندما نتحدث عن الأغلبية يجب أن يصوت الجنرال توماس سريلو، وفاقان أموم، ضد الجنرال ملونق أوان، لكن ملونق وفاقان لم يوافقا على عقد الاجتماع الطارئ، ونعتبر ما حدث فعل من قبل مُخربي السلام".
وقالت نياماج، أن جبهة جنوب السودان المتحدة، لا تزال عضواً نشطاً في تحالف "سوما" ، وملتزمة بمفاوضات روما، مشددة على ضرورة سحب قرار تعليق عضوية الجبهة.
وظلت جبهة جنوب السودان المتحدة، تنفي الاتهامات، عن وجود إتصالات بينها مع الرئيس سلفاكير، وتقول أن قرار فصل "ساندي دي جون" يرجع إلى قيامه بتسريب مستندات خاصة بجيش الحركة إلى الحكومة في جوبا.