انعقدت يوم السبت في محكمة بالخرطوم ثالث جلسة محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، بشأن المعروضات والأموال التي عُثر عليها في مقر إقامته.
هذا ووجهت المحكمة إلى البشير تهمتي حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة والثراء غير المشروع.
وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن للبشير: "أتهمك أنه ضبط في 16 نيسان/أبريل 2019 في داخل منزلك مبالغ 6.9 مليون يورو و 351 ألفا و770 دولارا و 5.7 مليون جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة و قمت باستلامها بطريقة غير مشروعة".
من جهتها، اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أنه "غير مذنب". وقال محامي البشير ،محمد الحسن الأمين، إن شهود الدفاع سيحضرون جلسة المحاكمة القادمة.
وأقر البشير، خلال المحاكمة، بأنه استلم مبالغ مالية من مسؤولين أجانب، إلا أنه أكد أنه لم يتصرف بها بشكل شخصي أو خاص.
هذا ورفض القاضي طلب الإفراج عن البشير بضمانة مالية. وقال إنه سيتخذ قراره بشأن مدة احتجازه خلال الجلسة المقبلة في السابع من سبتمبر أيلول.
وأضاف القاضي إن "العقوبة للثراء الحرام والمشبوه عشر سنوات ومخالفة قانون تنظيم النقد الأجنبي ثلاث سنوات"، موضحاً "وبما أن العقوبة أكثر من عشر سنوات في السلطة التقديرية للمحكمة عدم الإفراج عن المتهم بالضمان". أرجأت المحكمة إلى 7 أيلول/سبتمبر.