أفاد تقرير جديد للبنك الدولي نُشر “الخميس”، أن 92% على الأقل من سكان جنوب السودان، البالغ عددهم 11 مليون نسمة، عاشوا تحت خط الفقر المدقع في عام 2024.
ووفقا للبنك الدولي، فإن الحياة “تحت خط الفقر المدقع” يعني العيش بأقل من دولارين وخمسة عشر سنتاً أمريكيا يوميا.
وكشفت نتائج التقرير الجديد في الإصدار السابع من تقرير البنك الدولي السنوي عن رصد جنوب السودان الاقتصادي (SSEM)، والذي أُطلق في جوبا. وعزا التقرير ارتفاع معدلات الفقر إلى ضعف الحوكمة، وسوء إدارة عائدات النفط، والسياسات المالية غير الفعالة.
وأشار التقرير، الذي حمل عنوان “مسار للتغلب على الأزمة”، إلى أن التضخم الجامح وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع يؤثران في ما يقرب من 80% من السكان.
وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، قال تشارلز أونديلاند، مدير مجموعة البنك الدولي في البلاد، إن الاقتصاد شهد تراجعا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، مع تدهور حاد في السنة المالية 2025.
وقال: “شهدنا تراجعا اقتصاديا خلال السنوات القليلة الماضية وتدهورا كبيرا في السنة المالية 2025. ويُظهر التقرير، استنادا إلى أحدث البيانات، انكماشا بنسبة 30% تقريبا في الناتج المحلي الإجمالي. كما أن التضخم مرتفع للغاية، حيث وصل إلى 139% في أغسطس 2024، مما يُضعف القدرة الشرائية لجميع سكان جنوب السودان”.
وقال وزير المالية والتخطيط في جنوب السودان، الدكتور مريال دونغرين آتر، إن نتائج التقرير ستساعد على توجيه التدخلات السياسية الحالية والمستقبلية.
وأضاف: “لقد عملت الحكومة بجد لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تطبيق سياسات مالية ونقدية حكيمة، ومن خلال نهج منسق، نجحنا في الحد من التمويل النقدي المفرط للعجز، واستقرار التضخم، واتخاذ تدابير لضمان كفاءة أكبر في تحصيل الإيرادات، وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج مشجعة، بما في ذلك استقرار سعر الصرف وتعزيز الشفافية المالية”.
وحذر البروفيسور روبرت ميوم دينق، مدير جامعة جوبا، من أن التضخم لا يزال يُضعف القدرة الشرائية للأسر.
وقال: “يتناول التقرير سياسات الاقتصاد الكلي المهمة اللازمة للتغلب على الأزمات الحالية، ويتيح المجال لخيارات سياساتية ينبغي اعتمادها لإرساء أساس متين للنمو الشامل، ولنتحدث عن الفقر، لقد أدى التضخم إلى ارتفاع تكلفة المعيشة، مما أدى إلى تفاقم الفقر”.
مرصد جنوب السودان الاقتصادي، هو سلسلة تقارير سنوية يصدرها البنك الدولي، لتقييم التطورات والآفاق والسياسات الاقتصادية الرئيسية في جنوب السودان.