أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً جديداً، يوم الإثنين ، قالت فيه أن جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان، أصبح عباً على شعب جنوب السودان بسبب ممارسات تعذيب المواطنين وقتلهم بدلاً من المهمة الاساسية للجهاز.
وقال التقرير الذي صد تحت عنوان: "ما هي الجريمة التي أدفع ثمنها؟"، أنه تم رصد انتهاكات ارتكبها جهاز الأمن القومي ضد المدنيين في ثلاث مقرات تابعة له العاصمة جوبا.
وقال التقرير أيضاً إن جهاز الأمن يستخدم التعذيب ، الصدمات الكهربائية ، والإغتصاب الجماعي والإختطاف والقتل ، وخز الإبر في الأعضاء التناسلية ، الحريق بالبلاستيك على الجلد وتعليق الأشخاص مقلوبين الرأس لفترات طويلة.
وجاء في التقرير ايضاً ، أن جهاز الأمن منذ تأسيسه في العام 2011 بعد استغلال جنوب السودان يعمل خارج نطاق ولايته المنصوص في الدستور الانتقالي، المتمثلة في جمع المعلومات وإجراء التحليلات وتقديم المشورة للسلطات المعنية.
وتابع: "في غضون أشهر فقط من تأسيس الجهاز ، بدأ أفراده في سجن الصحفيين ومنتقدي الحكومة ومراقبة الهواتف ، واليوم أصبح أحد أهم أدوات القمع الحكومية".
وقال التقرير إنه بعد اندلاع الحرب في العام 2013 ، شن جهاز الأمن حملة اعتقالات ضد من يعتقدون على أنهم معارضون للحكومة واستهدف ايضا المدافعون عن حقوق الأنسان ورجال الأعمال والصحفيين والطلاب.
وأبان التقرير أنه استند على مقابلات مع 48 معتقلا سابقاً ، و37 آخرين بينهم مسؤولون أمنيون وافراد عائلات المحتجزين في الفترة من 2014م الى 2020 م.
وبحسب التقرير ، فان جهاز الأمن يعمل دون إشراف قضائي او تشريعي ، وان افراد الجهاز يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية، ويقومون باحتجاز المعتقلين في مواقع غير مخصصة للإحتجاز بموجب قانون الأمن.
وقال التقرير ان جهاز الأمن لا يقوم باعتقالات بناءً على مذكرات توقيف او أوامر قضائية ، لكن بمبادرة منهم يتم اعتقال الأشخاص بشكل روتيني لفترات طويلة تصل لسنوات دون توجيه أي اتهامات أو الإتصال بالمحامين أو الزوار.
وأشار التقرير الى قيام جهاز الأمن باعتقال ذوي الإعاقة والأطفال والنساء الحوامل والمرضعات ، وتم الإفراج عن العديد منهم دون أن يتم توجيه تهمة إليهم او تقديمهم للمحاكم.
واوضح التقرير ان صلاحيات جهاز الأمن الوطني ، تطورت إلى وكالة تعمل خارج القانون وتستخدم للحفاظ على قبضة الحكومة على السلطة ، وأن الجهود المبذولة لمحاسبة مسؤولي جهاز الأمن قليلة للغاية وغير شفافة.
ويوصي تقرير المنظمة ، بالإغلاق الفوري لمقرات الاحتجاز التابعة لجهاز الأمن الوطني ، ومنع جهاز الأمن من استخدام تلك المراكز، والتأكد من أن جهاز يقوم بالإفراج عن جميع المحتجزين او تقديمهم للمحاكمة.