قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد يوم الخميس، إن القوات الأمنية بجنوب السودان لا تزال تواصل إستيراد الأسلحة وإخفائها رغم حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على الدولة.
في عام 2018، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظرا على الأسلحة ضد جنوب السودان بسبب العنف، وتم تجديده في العام 2019 من أجل وقف تدفق الأسلحة الى الجماعات المسلحة.
ودعت المنظمة الدولية، مجلس الأمن الدولي، الى تجديد وتعزيز وتطبيق قرار حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان، مشيرة إلى أن المجموعات المسلحة في جنوب السودان تخفي أسلحة وسط حالة أمنية متقلبة في البلاد.
ووفقاً للتقرير، قام محققي المنظمة في وقت سابق من هذا العام بالوصول الى 12 موقعاً للتدريب العسكري وتجميع القوات في جميع أنحاء جنوب السودان، تديرها القوات الحكومية والمعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار، وتحالف المعارضة "سوا".
واضاف التقرير، ان المنظمة اكتشفت أدلة بشأن اسلحة وذخائر مستوردة حديثاً، وإخفائها بطريقة غير مشروعة، وتحويل المركبات المدرعة للاستخدامات العسكرية غير المعتمدة بموجب تراخيص نقل الاسلحة.
وتابعت المنظمة ان التقارير الحكومية وقوات المعارضة ، عن الترتيبات الأمنية خدعت المراقبين المدعومين من الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية "إيغاد".
وقال ديبروز ماشينا، مدير منظمة العفو الدولية لشرق وجنوب أفريقيا، إن تجديد حظر الأسلحة على جنوب السودان جزء حاسم من سياسة الاتحاد الافريقي لعام 2020 لإسكات صوت السلاح في أفريقيا، باتخاذ تدابير لمنع انتهاكات حظر الاسلحة.
وأضاف "حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، لم يكن دواءً لكل داء، ولكن من المؤكد ان الوضع سيكون أسوأ بدونه، مع استمرار خرق وقف اطلاق النار بشكل متقطع وتاخير تنفيذ الترتيبات الامنية والمساءلة ، والوقت ليس مناسبا للسماح بتدفق المزيد من الاسلحة".
ولم يصدر أي تعليق رسمي من حكومة جنوب السودان بشأن تقرير منظمة العفو الدولية لانتهاكه قرار مجلس الأمن الدولي بحظر الأسلحة.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، في نهاية شهر مايو المقبل على قرار يجدد قرار الحظر الحالي الذي ينتهي في 31 مايو 2020.