قال تقرير جديد صادر من فريق خبراء الأمم المتحدة المعنى بجنوب السودان، إن جهاز الأمن الوطني قام بتجنيد ما لا يقل عن عشرة ألف مقاتل من المجتمعات المحلية في ولاية واراب سابقاً.
وأبان التقرير الجديد، الذي تلقى راديو تمازُج نسخة الأربعاء، أن الحكومة الرئيس سلفاكير، أبدت إستعداداً ضئيلاً، بشأن تسوية القضايا المتعلقة بالترتيبات الأمنية في الفترة ما قبل الإنتقالية، فيما يختص بتوحيد القوات وعدد الولايات وحدودها.
وأشار التقرير ، إلى أن اطراف اتفاق السلام لم يظهروا إرادة سياسية وثقة كافية، من أجل تسوية القضايا المعلقة، لتسهيل تشكيل حكومة انتقالية حسب الإتفاق المُنشط.
ووفقاً للتقرير الأممي، فإن الجيش الحكومي حتى الآن لم يتم تجميعه ولم تقم الحكومة بتوفير قوات كافية للمرحلة الأولية لتوحيد القوات.
ويشير التقرير إلى أن أوغندا انتهكت حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على جنوب السودان، وأن اللجنة لها أدلة تثبت وجود وانتشار قوات العسكرية الأوغندية في مناطق مختلفة في ولاية نهر ياي منذ أكتوبر 2019.
ويكشف التقرير عن ضرائب تفرضها القوات الحكومية والمعارضة، وبيع غير المشروع في الأخشاب و أشجار المهوقني للإستفادة من إيراداتها المالية.
ويضيف الخبراء، أن لهم معلومات موثوقة، أن الجنرال موسى لوكوجو، من الفرقة الثانية في الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة بقيادة "رياك، مشار"، شارك بصورة مباشرة في فرض ضريبة على أشجار المهقوني، يتم قطعها والاتجار بها بصورة غير مشروعة في مناطق "ليوالو، وكاريوا، وكينديري، وكالا، وأجيو، ولورا مانقلوتوري" وهي مناطق تقع تحت سيطرته.
ويضيف الخبراء أن الجنرال موسى، نشط في نقل الأخشاب إلى الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
ويقول التقرير أيضاً، أن الدعم الإقليمي لعملية السلام في جنوب السودان، لم يأخذ طابع مؤسسي، وترك المجال للموقعين على الإتفاق خاصة الحكومة للإستفادة من الوساطة غير المحايدة.
وأعرب الخبراء عن قلقهم، من الاختلاسات وتهريب الموارد العامة في جنوب السودان، وأن المنافسة على الموارد الطبيعية تهدد السلام والأمن. وأشار التقرير إلى عدم الشفافية في قطاع النفط.
وكشف الخبراء، عن تحركات ودراسات للمعلومات المتعلقة بتنفيذ الدول الأعضاء لتدابير تجميد الأصول التي تستهدف أفراد المعينين في جنوب السودان، وأشار التقرير إلى أنه لم يتلقوا أي ردود من دول "مصر، وكينيا، والسودان، وأوغندا" بعد مخاطبتها عبر بعثتها الدائمة، لتنفيذ تدابير تجميد الأصول.
ويقول التقرير، أن الدول المجاورة فشلت في فرض العقوبات على جنوب السودان بما في ذلك حظر الأسلحة وحظر السفر.