اتهم تقرير أممي حكومة جنوب السودان بتخصيص كل مواردها لشراء أسلحة على حساب الخدمات الاجتماعية واقتصادها الذي انهار.
وقال مراقبون للعقوبات بالأمم المتحدة في تقرير سري يوم الخميس 8 سبتمبر، إن حكومة جنوب السودان اشترت طائرتين مقاتلتين وشاحنات محملة بذخائر أسلحة صغيرة وتسعى لتصنيع الرصاص في حين لم تحصل قوات المعارضة على أي شحنات كبيرة من الأسلحة.
واتهم المراقبون أيضاً عناصر حكومية مسلحة بفرض “قيود لإضعاف حركة” قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، محذرين من أن اقتصاد أحدث دولة في العالم انهار فعلياً بسبب سياسات الحكومة التي تشمل شراء أسلحة بدلاً من تمويل الخدمات الاجتماعية.
وقال مراقبو الأمم المتحدة “لا دليل يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الأسلحة في جنوب السودان لكي تحقق الحكومة بيئة أمنية مستقرة… بالأحرى فإن التدفق المستمر للأسلحة… يساهم في انتشار عدم الاستقرار واستمرار الصراع.
وأضافوا أنه في الوقت الذي قدم فيه السودان أسلحة صغيرة وطلقات ودعم لوجيستيا لقوات المعارضة فإنهم “لم يجدوا دليلاً حتى الآن على أن السودان – أو أي دولة مجاورة أخرى – وفرت أسلحة ثقيلة…وهو ما قيد قدرة المعارضة على شن عمليات واسعة النطاق.