أصدر مشروع ذا سنتري تقرير استقصائي جديد اليوم، يكشف فيه هوية جديدة مزورة لأجنبي هارب من العدالة، يلعب دور رجل أعمال في جنوب السودان. وترتبط حياته بشبهات ذات الصلة بتمويل الإرهاب.
ويكشف التقرير الإستقصائي الجديد، العمليات التجارية للهارب من العدالة علي خليل مرعي، وتعاملاته مع ابنة رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير، والجنرال مليك روبن، نائب وزير الدفاع السابق والذي تم تعيينه موخراً سفير لدى إرتيتريا.
ويشرح التقرير الاستقصائي الجديد الصادر من ذا سنتري والذي حصل تمازُج على نسخه منه اليوم، كيف ظهر علي خليل مرعي، الهارب من بارغواي، ومن تهم جنائية وشكوك حول تمويل الإرهاب، في جنوب السودان مع تغيير الهوية، حصوله على لقب القنصل الفخري، وإمبراطورية تجارية مزدهرة تستفيد من الشبكات الفاسدة والعمليات النهب.
وقال جورج كلوني، الشريك المؤسس لـ "ذا سنتري"، أن علي خليل مرعي، فر من تهم التزوير واتهامات بصلاته بتمويل الإرهاب، ومطلوب من المدعين الأرجنتينيين لاستجوابه بشأن تفجير عام 1994 في بوينس آيرس.
وابان ان مرعي، عاد الى الظهور في شكلية جديدة لاسمه وإمبراطورية أعمال جديدة. وأن ذا سنتري وجد أن حكومة جنوب السودان، تستضيف مرعي منذ أكثر من عقد، ومنحته الجنسية، والعقود المربحة، ولقب القنصل الفخري.
وابان كولني، ان مرعي اسس شركة مع ابنة الرئيس سلفا كير وقام بعمل ودائع كبيرة في الحساب المصرفي لجنرال يخضع الآن لعقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب الفساد والصلات بانتهاكات حقوق الإنسان. مع البنوك والحكومات في جميع أنحاء العالم لاستخدام العقوبات وتجميد الأصول وإجراءات مكافحة غسيل الأموال ضد مشغلي الأعمال.
وقال كلوني أن ذا سنتري يستطيع إثبات من خلال مجموعة كبيرة من إيداعات الشركات، والسجلات القانونية، والصور، والتقارير العامة، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي أن: "علي خليل مرعي وعلي خليل مييري، هما نفس الشخص. وفقًا لتقرير، ولم يمنعه ماضيه كهارب أو صلاته المشبوهة بتمويل الإرهاب المحتمل من الأنشطة التجارية الدولية والسفر الشخصي. في جنوب السودان، وتمتع بإمكانية الوصول إلى الحسابات المصرفية ووثائق السفر والعقود بملايين الدولارات، حفاظ على علاقات وثيقة مع السياسيين المؤثرين والمسؤولين العسكريين رفيعي المستوى.
قال جون برندرغاست، الشريك المؤسس للمشروع: "في جنوب السودان، مَكًن قادة البلد الذين اختطفوا مؤسسات الدولة وقضوا على سيادة القانون من أجل مكاسبهم المالية الخاصة علي خليل مرعي من التهرب من عواقبه المزعوم. لكن الحكومات ووكالات إنفاذ القانون والبنوك لديها الأدوات اللازمة لتغيير ذلك. ومن خلال التصرف بسرعة ، يمكنهم بناء مساءلة ذات مغزى لأفراد مثل مرعي وإرسال رسالة مفادها أن جنوب السودان لا ينبغي أن يكون ملاذا آمنا للمجرمين الدوليين الفاسدين".
قالت صوفي لومباردو، المحققة في ذا سنتري: "في جنوب السودان ، أدت الكليبتوقراطية إلى تآكل نظام الحكم ووفرت أرضية خصبة للاستغلال الأجنبي. حيثما يتفشى الفساد وضعف سيادة القانون، وتزدهر شبكات الفساد. وحالة علي خليل مرعي، توضح أن تعطيل هذه الشبكات ليس فقط مصدر قلق إنساني، بل هو ضرورة أمنية عالمية".
وقال جي آر مايلي، مدير التحقيقات في ذا سنتري: "رحلة علي مرعي من زنزانة سجن في باراغواي إلى أروقة السلطة في جوبا لا تقل عن كونها رائعة، وصعوده في جنوب السودان لا ينبغي أن يكون مفاجأة. هذا هو واقع الأعمال والسياسة في دولة استولت عليها شبكة إجرامية قاتلة"
وتابع: "يستفيد مرعي من نفس السمة الأساسية لسياسة جنوب السودان مثل أولئك الذين هم على رأس حكومة البلاد، بيئة سائدة من الإفلات من العقاب. بدون المساءلة والعواقب المترتبة على العنف أو السلوك العدواني، وسيستمر المجرمون في السيطرة على كل من السياسة والأعمال في أحدث دولة في العالم".
وقالت المنظمة في التقرير، ان أثناء احتجاز مرعي في باراغواي بتهمة قرصنة حقوق النشر ، اكتسبت علاقته المشتبه بها بحزب الله، وبعد إلقاء القبض عليه مباشرة، قُبض على شقيقه مصطفى خليل مرعي في الأرجنتين، بتعم تتعلق بتفجير جمعية المعونة التبادلية اليهودية الأرجنتينية عام 1994. وبعد ذلك بوقت قصير ، قدمت الحكومة الأرجنتينية طلبين لاستجواب علي خليل مرعي فيما يتعلق بالتفجير.
وجاء في التقرير أن بموجب قانون باراغواي، تظل قضية مثل قضية مرعي مفتوحة حتى يعود موضوع التحقيق إلى المحاكمة، بغض النظر عن عدد السنوات التي مرت عليه.
واشار التقرير ان في عام 2009م، أصبحت "شركة سكاي لاين للمقاولات المحدودة" المملوكة لمرعي في جنوب السودان، مستوردا معتمدا للأمم المتحدة، حيث قامت بتزويد قسم المشتريات التابع للأمم المتحدة "الصندوق الإنمائي"، بمبلغ 2.23 مليون دولار أمريكي على مدى خمس سنوات.
وبين عامي 2012 و 2014، دفعت شركة سكاي لاين للمقاولات مبلغ "88،676" دولار أمركي في معاملات نقدية مشبوهة إلى الحساب المصرفي الشخصي للجنرال مالك روبن رياك، وهو مسؤول كبير في جنوب السودان يخضع حالياً لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وفي مايو 2014، أكمل مرعي بناء مشروعه الرئيسي في جنوب السودان، "فندق كراون" الذي يضم 120 غرفة، والذي افتتحه الرئيس سلفا كير شخصيا. واستضاف الفندق وزراء حكوميين رفيعي المستوى ورجال أعمال وحتى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".
وقال التقرير شركة سكاي لاين للإنشاءات، قامت ببناء المقر الجديد لوزارة الدفاع ، والمعروف ايضاً باسم "بيت النسر"، افتتح في 23 مايو 2019 وكلف حكومة جنوب السودان أكثر من 40 مليون دولار.
وطالب التقرير، وزارة الخزانة الأمريكية، على التحقيق مع مرعي وشبكة الشركات التابعة له، وكذلك شركائه في جنوب السودان والميسرين الدوليين الآخرين، ومعاقبتهم، وان التحقيق قد يظهر سوء سلوك محتمل عند إجراء مزيد من التحقيقات.
وأشار التقرير ايضاً إلى أن على الرغم من الاشتباه في تورط مرعي في التزوير وسرقة الملكية الفكرية وتمويل الإرهاب، استفادت الشركات الخاضعة لسيطرته من عقودات حكومية ربحة في جنوب السودان.
وأضاف التقرير: "يجب على الولايات المتحدة إشراك جنوب السودان في اتخاذ خطوات نحو شفافية الشركات ومساءلتها. وبناء آليات قوية للشفافية والرقابة والمساءلة للشركات، وترسيخ استراتيجيتها على تقدم جنوب السودان في دفع الأحكام الرئيسية للاتفاقية المُعاد تنشيطها لعام 2018".
كما طالب التقرير البنوك على تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية الإقليمية، لا سيما تلك التي لها علاقات مصرفية "المراسلة". وان يتعين على البنوك الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تحافظ على علاقات مصرفية مراسلة مع المؤسسات المالية في جنوب السودان والدول المجاورة لها أن تشجع الشركاء على تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال ذا سنتري، "يجب على المؤسسات المالية الإقليمية تبني العناية الواجبة للعملاء ومراقبة المعاملات، مع التركيز بشكل خاص على المعاملات المتعلقة بالمشتريات العامة في جنوب السودان".
وناشد ذا سنتري، حكومة جنوب السودان على تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. اتخاذ خطوات لتفعيلها، والتحقيق في تأثير الأشخاص المعرضين سياسيا في القطاع المصرفي، وتنفيذ العناية الواجبة القوية للعملاء، وتنفيذ متطلبات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للتخفيف من تهديد المستقبل.