قال مشروع "ذا سنتري" في سلسلة من التقارير: "الإستيلاء على جنوب السودان" الخميس، أن القادة السياسيين والعسكرين الذين ساهموا في تحرير البلاد، شرحوا في اختطاف مؤسسات الدولة الوليدة، بنهب الموارد، و شنوا حربا في عام 2013م، كلفت مئات الآلاف من الأرواح وشردت ملايين الأشخاص.
وأصدر المشروع تقارير مفصلة إلى أجزاء،، القسم الأول يقدم لمحة عن الجهات الفاعلة الدولية التي قدمت الدعم المباشر لمرتكبي العنف في جنوب السودان، والقسم الثاني لمحة عن الجهات الفاعلة الدولية التي أسست شركات خاصة مع كبار المسؤولين في جنوب السودان المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، والقسم الثالث لمحة عن الجهات الفاعلة الدولية التي استفادت من فضائح المشتريات العامة الكبرى في جنوب السودان. والقسم الأخير توصيات حول المسألة.
وقال المشروع في التقرير، أن السياسيون والمسؤولون العسكريون في جنوب السودان، تلقو دعماً أساسيا من الأفراد والشركات من جميع أنحاء العالم الذين حصدوا أرباحا من التعاملات المالية، تضمنت كل حالة تقريبا من حالات الفساد أو الجرائم المالية المؤكدة أو المزعومة في جنوب السودان، بعد التحقيق من المشروع، لروابط مع شركات دولية أو بنوك متعدد الجنسيات أو حكومات أجنبية أو عقارات راقية في الخارج.
ويكشف المشروع أمثلة توضيحية للجهات الفاعلة الدولية المرتبطة بالعنف والفساد الكبير من أجل إظهار مدى تواطؤ الجهات الخارجية في الاستيلاء على جنوب السودان.
وجاء في التقرير: "استفادة الفاسدون المحليون وشركائهم الدوليين من عمالقة النفط الماليزيين و الصينيين ورجال الأعمال البريطانيين وشبكات التجار من إثيوبيا وإريتريا وكينيا وأوغندا، من مليارات الدولارات".
وقال التقرير، ان تم نهب الموارد الطبيعية للبلاد، وتلقت الميليشيات والوحدات العسكرية الفتاكة المسؤولة عن الفظائع على التمويل، وقام الفاسدون بتعبئة حساباتهم بمليارات الدولارات التي خصصتها البرامج الحكومية، والتي تهدف إلى تحسين سبل عيش بعض أفقر الناس وأكثرهم ضعفًا".
وقال المشروع، أن غنائم سرقة الموارد في جنوب السودان تتحرك في النظام المالي الدولي في شكل شركات وهمية، وحسابات مصرفية، وعقارات فاخرة و ملاذات آمنة مريحة في جميع أنحاء العالم لعائلات المتورطين في العنف والفساد.
وأوضح التقرير أن أكبر مفسد في جنوب السودان، ليس شخصا واحدا او جماعة مسلحة، بل إنه "نظام الحكم الفاسد نفسه"، بسبب استجابة كبار المسؤولين للتجار الدوليين للحوافز التجارية، حسب التقرير.
وقال التقرير أن إمكانية إجراء التغيير يتوقف على استهداف الشبكة الكليبتوقراطية، التي تفضل حاليا نهب الموارد.
وأشار التقرير إلى أن اربعة من رؤساء أركان الجيش السابقين، على قيد "الحياة" ، جنبا إلى جنب مع مطوك وشانوانق، قاموا بجمع ثروة كبيرة تجاوزت نطاق رواتبهم الحكومية من خلال أنشطة تجارية فاسدة.
وقال المشروع، ان المصالح التجارية لكبار القادة العسكريين تتداخل مع بعضها البعض، مع مصالح المسؤولين الحكوميين البارزين الآخرين، ومع العديد من المستثمرين الدوليين، والعديد منهم لديهم علاقات تجارية وثيقة مع عائلة الرئيس سلفاكير.
وبحسب التقرير، تتميز كل حالة تم فحصها، بصلات دولية مهمة في شكل شركاء تجاريين للأجانب، وأموال يمر عبر البنوك الدولية، وممتلكات تم شراؤها في الخارج، أو أقارب من الدرجة الأولى – يمتلك العديد منهم أسهماً في نفس الشركات – يعيشون خارج جنوب السودان، و يأتي المساهمون الدوليون من دول متنوعة مثل الصين وكينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا والمملكة المتحدة.
ويضيف التقرير: "حصلت شركات بعض قادة قطاع الأمن الحاليين والسابقين على عقود حكومية تفضيلية للحصول على العملات الأجنبية، من بين تضارب مصالح واضح، وان مثل هذا السلوك يشكل تهديدا للسلام والاستقرار والشفافية، ضمن سلوك حددها المشروع انها يدل على الفساد والجرائم المالية وغسيل الأموال".
وقال جون بندرغاست، الشريك المؤسس لـ"ذا سنتري" في بيان حصل تمازجعلى نسخة، ان امال شعب جنوب السودان تحطمت بسبب قيادة كليبتوقراطية، التي اعطت الأولوية للحرب و نهب موارد الدولة.
وأبان أن هناك حاجة إلى تغيير منهجي في جنوب السودان، يركز على إرساء الأساس لمؤسسات قوية من أجل القضاء على الفساد، ومحاسبة المسؤولين، ومنع العودة إلى حرب واسعة النطاق".
وقال براين أديبا، نائب مدير السياسات في "ذا سنتري": "يجب أن تتيح الذكرى السنوية العاشرة لجنوب السودان فرصة للتفكير فيما يجب القيام به لمنع الحرب وتعزيز السلام والازدهار، لتحقيق مكاسب اتفاقية السلام".
وتابع: "يجب على حكومة الوحدة الوطنية تكريس طاقتها لتنفيذ المهام الحاسمة والمعلقة في ميثاق السلام مثل الترتيبات الأمنية والإصلاح المؤسسي والعدالة الانتقالية".