أصدر قسم حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان تقريراً مفصلاً عن جرائم متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الفترة من يناير حتى مارس هذا العام.
ويقدم التقرير الأممي، تقييم لأشكال العنف المرتكبة ضد المدنيين من "القتل والاختطاف والعنف الجنسي" وأشكال الضرر في جميع أنحاء جنوب السودان.
وقال قسم حقوق الإنسان، في تقريره الذي حصل راديو تمازج على نسخة منه الأربعاء، إن جميع أعمال العنف المرتبطة بالقتل وجرح المدنيين، واعمال العنف القبلي"، منسوبة الى أطراف اتفاق السلام.
وقالت شعبة حقوق الإنسان إن التقريراعتمد على روايات ضحايا العنف، من خلال آلية تتبع الحوادث وتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان عبر وحدات ميدانية لقسم حقوق الإنسان التابع لبعثة الاممية.
وقال التقرير إن قسم حقوق الإنسان، في الفترة من يناير حتى مارس 2020، وثق 275 حادثة، شملت ما لا يقل عن "1767" مدنياً، تعرضوا لأشكال الأذى "658 قتيل، 452 جريح، 592 اختطفوا،و 65 تعرضوا للعنف الجنسي".
وأشار التقرير إلى أن مقارنة بالعام 2019، تم توثيق 159 حادثة شملت ما لا يقل عن 912 ضحية من المدنيين "452" قتيل، "310" جرحى، "89" اختطفوا،و "61" تعرضوا للعنف الجنسي، وأن معظم الضحايا كانوا نتيجة لأعمال العنف القبلي.
وحسب التقرير، يشكل الرجال غالبية الضحايا، بنسبة 69% الأطفال 16% ، والنساء 15%، وان النساء والأطفال يتأثرون بشكل غير متناسب بالآثار غير المباشرة للصراع، من حيث الحصول على الرعاية الصحية.
وخلص التقرير إلى أن معظم الضحايا من الذكور البالغين، إما قتلوا او أصيبوا، الى حد كبير خلال أعمال العنف القبلي، واختطاف البقية على أساس التجنيد الإجباري.
ويشير التقرير الى أن اعمال العنف الجنسي من الإغتصاب الجماعي والاسترقاق الجنسي، والزواج القسري شكلت 20% من ضحايا العنف ضد النساء، تم توثيقها من قبل قسم حقوق الإنسان.
وأوضح التقرير، أن أعمال العنف القبلي تفاقمت بسبب التوترات العشائرية الموجودة مسبقاً، بشأن الوصول الى الموارد.
وقال التقرير الأممي، أن غالبية الحالات تم توثيقها في ولايات جونقلي والبحيرات واراب، وهي أكثر المناطق تأثرا بالعنف القبلي، بسبب أحداث الرعي أو أسباب الفيضانات، وأن الأطراف في تلك المناطق تحاول تأمين مصادر الغذاء قبل موسم الخريف.
وذكر التقرير تورط الجيش الحكومي وجهاز الأمن الوطني، والشرطة، والمعارضة المسلحة، وقوات موالية لنائب الرئيس تعبان دينق قاي، وقوات الجنرال أوشان فوت في مايوت، وقوات جبهة الخلاص الوطني، بارتكاب الجرائم ضد المدنيين في جميع أنحاء جنوب السودان.
وقال التقارير إن مليشيات مسلحة "مجهولة الهوية" تساهم في انعدام الأمن، وتشن هجمات على المدنيين دون اي إستراتيجية عسكري واضحة الأهداف، بسبب انهيار سيادة القانون وفقدان السلطة للمؤسسات التقليدية.