لا تزال القضية الإنسانية بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حجر عثرة بين وفدي تفاوض الحركة الشعبية شمال و الحكومة السودانية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
حيث تتهم الحركة الشعبية الحكومة السودانية بالمماطلة وتضييع الوقت في العملية التفاوضية، وسط تسريباً بإحراز تقدم كبير في الملف الأمني بين الجانبين.
وفي بيان أصدره المتحدث باسم وفد الحركة الشعبية المفاوض السيد مبارك عبدالرحمن أردول، وتلقى راديو تمازج نسخة منه، أورد فيه أن الحركة تنازلت عن 80 % من جملة المساعدات الإنسانية ليتم تقديمها عبر الأراضي الحكومية للمتضررين بمناطق سيطرة الحركة، بينما 20% منها يتم تقديمها عبر دول كينيا و جنوب السودان و أثيوبيا الأمر الذي ترفضه الحكومة السودانية، بينما تدعم الحركة الشعبية رؤيتها للمسارين، بمنع تكرار طرد المساعدات الإنسانية من قبل الحكومة السودانية في وقت لاحق كما حدث في دارفور.
أما المتحدث باسم الوفد الحكومي السفير حسن حامد قال أن المقترح الذي تقدمت به الحركة الشعبية لا يتوافق وسيادة الدولة السودانية بحسب ميثاق الأمم المتحدة المادة الثانية، بجانب الصعوبات اللوجستية التي تصاحب ذلك المقترح خاصة وأن دولة الجنوب تقدم لها المساعدات عبر السودان.
وأوضح حامد أن الحكومة اقترحت تشكيل لجنة ثلاثية من الطرفين والأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن الوساطة رفعت الاجتماع لصباح الأحد على أن تقدم الأخيرة مقترحاً توفيقياً بين الجانبين.
وفي سياق ذي صلة، قال مجموعة الحركة الشعبية التي تسمي نفسها بالأغلبية الصامتة بقيادة الفريق خميس جلاب، والي جنوب كردفان الأسبق،أن أي سلام يتم التوصل إليه مع الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار والحكومة السودانية يعتبر ناقصاً ما لم يتضمن المجموعة.
و في حديثه لراديو تمازج، قال الفريق إسماعيل خميس جلاب، إن وفد من المجموعة بقيادته وصل إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، للقاء الآلية والقوى السياسية السودانية الأخرى و كل المهتمين بقضية السلام في السودان.
مبيناً أن المجموعة التقت الوساطة والحكومة السودانية لشرح موقفها حول ما يجري في المفاوضات بشأن المنطقتين.