أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بقيادة النائب الأول للرئيس الجمهورية الدكتور رياك مشار، مساء “الاثنين”، تعليق مشاركتها في مجلس الدفاع المشترك، واللجنة السياسية رفيعة المستوى، واللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار، واللجنة الأمنية الانتقالية المشتركة، إلى حين إطلاق سراح جميع قياداتها المعتقلين.
وبسبب القتال في الناصر بين الجيش وعناصر الجيش الأبيض اعتقل أجهزة أمن الحكومة “الموالية للرئيس سلفاكير”، وزير النفط فوت كانق شول، وهو نائب رئيس اللجنة السياسية رفيعة المستوى، الجنرال قبريال دوب لام، نائب رئيس أركان الجيش، والبرلماني قاتويج لام فوج، وكاميلو غاتماي كيل، و19 ضابطا ومسؤولا عسكريا سياسيا آخرين.
وقالت الحركة في بيان صحفي بتوقيع أويت ناثانيال بيرينو، نائب رئيس الحركة والنائب الأول للرئيسة المجلس التشريعي الوطني، إن قرار تعليق المشاركة جاء بسبب استمرار الاحتجاز غير القانوني لأعضاء الحركة، ونشر قوات أوغندية في جنوب السودان والتصنيف العرقي لمجتمع النوير.
ووصف اويت، في بيان الذي أطلع عليه راديو تمازج، استمرار احتجاز قيادات المعارضة بأنه “استفزازي وغير قانوني”.
وقال “بعد تقييم شامل لمصداقية وتكوين الآليات، والبيئة السياسية والأمنية لآليات تنفيذ السلام، وبعد مشاورات واسعة النطاق، تُجمّد بموجب هذا جميع مشاركة أعضاء الآليات الأمنية والسياسية المذكورة فورا، حتى يتم الإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة”.
وجاء في البيان: “لن يحضر أعضاء الآلية المذكورة الجلسات العامة للجنة المشتركة للتقييم والتقييم إلا للتأكيد على الإفراج غير المشروط عن زملائهم، ونحمل الحركة الشعبية لتحرير السودان وأجهزتها الأمنية مسؤولية سلامة وحياة المعتقلين جميعهم”.
وأبان أن مضايقة واعتقال واحتجاز صانعي السلام ووسطاء السلام ورسل السلام والعاملين في المجال الإنساني والصحفيين، كانت ممارسة للأنظمة الشمولية الوحشية، وهي ممارسة محظورة دوليا بموجب القانون الإنساني الدولي العرفي.
وأكد أن فشل الحكومة في حماية أرواح وممتلكات جميع مواطني جنوب السودان، قد أدى إلى انتشار وتأسيس جماعات أهلية محلية، بما في ذلك تيت- باي، وقيل- وينق، وأقويليك، وأبوشوك، والجيش الأبيض، ومونيو ميجي، وأولاد السهم، وغيرها، وأن استهداف الجيش الأبيض وإعلان الحرب من خلال تعبئة الأجهزة السياسية والعسكرية والدبلوماسية للدولة يعد تعزيزا “لسياسة الدولة في استهداف أعضائها”.
ودعا البيان، الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والترويكا، والاتحاد الأوروبي، ومنتدى شركاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ومجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى حماية المدنيين في جنوب السودان.
وقال إنهم يرفضون تصريحات وزير الإعلام مايكل مكوي بتصنيف جماعة عرقية.
في 7 مارس، قُتل عدد من جنود قوات دفاع شعب جنوب السودان، بمن فيهم قائدهم، الجنرال مجور داك، في مقاطعة ناصر في أثناء إجلائهم بطائرة مروحية تابعة للأمم المتحدة.