Embattled National Alliance Chairman Kornelio Kon. (File photo)

تصاعد الخلافات حول القيادة داخل التحالف الوطني بقيادة كورنيليو كون

تصاعدت الخلافات داخل التحالف الوطني في جنوب السودان، أحد أطراف اتفاقية تسوية النزاع المنشطة، على خلفية إعلان مجموعة بقيادة ماديستو، عزل رئيس التحالف كورنيلو كون نقو، من رئاسة التحالف، فيما رفض الأخير الخطوة.

يوم “الثلاثاء”، قال جوزيف وول موديستو، السكرتير العام للحزب الشيوعي في جنوب السودان وعضو التحالف الوطني، في مؤتمر صحفي بجوبا، إن سبعة من أصل عشرة أحزاب ينضوي تحت “التحالف”، قد أطاحت بزعيم المجموعة، كورنيليو كون نقو، الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس التشريعي الوطني.

وقال: “نحن القيادة الموقعة أدناه للتحالف الوطني للأحزاب السياسية، نعلن رسميا بموجب هذا عزل كورنيليو كون نقو، من منصب الرئيس المعين للتحالف الوطني بأثر فوري، وتم التوصل إلى هذا القرار بعد مداولات مستفيضة ودراسة عميقة للمصالح الفضلى لتحالف وأعضائها”.

واتهم ماديستو، ومجموعته “كورنيليو كون”، بانتهاك حسن سلوك لوائح الأعمال الخاصة بالتحالف الوطني للأحزاب السياسية، وأنه تجاوز مدة عمله في مكتب الرئيس منذ عام 2016.

يوم “الأربعاء”، أصدر التحالف الوطني بقيادة كورنيليو كون، في بيان صحفيا بعنوان “رفض العزل المزعوم لرئيس التحالف الوطني للأحزاب السياسية” وقعها ريتشارد أومونج فالنت، الأمين للتحالف.

وجاء في البيان: “نحن مستاؤون من  ما يسمى بالتخفيف المزعوم وغير الدستوري بعزل كورنيليو كون نقو، من رئاسة أحزاب التحالف الوطني السياسية، في رسالة أرسلت إلى توت قاتلوك، المستشار الرئاسي للشؤون الأمنية بتاريخ 6 أغسطس 2024، والأفراد الذين وقعوا على الرسالة غير الدستورية وغير الإجرائية ليس لديهم سلطة أخلاقية ولا قانونية لاستخدام اسم أحزاب التحالف الوطني السياسية كشبكة سياسية للقبض على بعض الامتيازات السياسية من الأفراد الحكوميين ولا المؤسسات”.

ويوضح البيان أن لا يوجد تاريخ مسجل لانتهاك مدونة قواعد السلوك للتحالف الوطني منذ أن تم تطوير المدونة المذكورة والاتفاق عليها كإطار قانوني لتفعيل الأحزاب السياسية للتحالف الوطني.

وجاء في البيان أن “أحزاب التحالف الوطني السياسية كانت تعمل بدون مدونة قواعد سلوك منذ التوقيع على اتفاقية تسوية النزاع، حتى 15 أبريل 2024، عندما تم تطوير مدونة قواعد السلوك لمراجعتها وإقرارها لتصبح قانونا من قبل مجلس القيادة المكون من ممثلي الأحزاب السياسية وكان يعتبر اليوم الأول من ولاية الرئيس في المنصب”.

وتابع: “الأحزاب السياسية للتحالف الوطني هي ائتلاف مكون داخل الأحزاب السياسية الأخرى، وبالتالي، من غير المناسب تحديد تقاسم المسؤولية على أنه انتهاك، ربما إذا كان الأمر كذلك، أي مادة في مدونة قواعد السلوك تم انتهاكه”.

وقال البيان إن المجموعة التي تتهم الرئيس بالفساد واختلاس المناصب هي كانت أعضاء في الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية ومجلس الولايات، يشغلون حاليا مناصب عليا في لجنة الخدمات بالبرلمان ورئيس الحكم اللامركزي وشؤون الولايات في المجلسين.

ويضيف أن المادة 9 (أ – ج) من مدونة قواعد السلوك للأحزاب السياسية في التحالف الوطني كانت هي الأساس المستخدم لإلغاء الأعضاء المذكورين بعد أن اشتكت أحزابهم من الإقصاء.

وتابع: “تم تعليق الحزب المذكور في الاجتماع وتم إقراره بالإجماع في الاجتماع دون تصويت واحد على الاعتراض خلال ذلك اليوم، وسجلت الأمانة العام المحضر، وقد حدث ذلك وفقا للمادة 9 (أ – ج)، والمادة 10 القسم الفرعي د”.

وأضاف: “نرفض رفضا قاطعا الانقلاب الذي أعلنه ممثلو الأحزاب السياسية والذي ظهر في رسالتهم الانقلابية، ولا يمثل إرادة أحزابهم السياسية لأن معظمهم ليسوا حتى قادة الأحزاب التي وقعوا ضدها”.

وقال البيان إن موقف المجموعة التي حاولت الإطاحة بكورنيليو كون، لا يمثل إرادة الأغلبية التي لا تزال ملتزمة بأعضاء أحزاب التحالف الوطني السياسية.

وتابع: “تشكيل القيادة الذي قامت به مجموعة الانقلاب غير إجرائي لا يحمل أي تفويض قانوني لمدونة قواعد السلوك الخاصة بنا و هو لاغ وباطل”.

وردا على بيان عزله من قبل مجموعة مادسيتو. قام كورنيليو كون، رئيس التحالف الوطني للأحزاب السياسية، يوم “الثلاثاء” بتعليق عضوية أربعة أحزاب من التحالف.

وتم تعليق عضوية كل من الحزب الشيوعي بجنوب السودان، والحزب الديمقراطي المتحدة DUP، وحزب التحالف الوطني الديمقراطي NDA، وحزب الوطني لجنوب السودان SSNP، وسيدخل حيز التنفيذ بأثر فوري في انتظار تشكيل لجنة التحقيق.

وقال كون، إنه استند على الصلاحيات الممنوحة له من قبل مجلس قيادة التحالف الوطني في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد يوم الخميس 6 أغسطس 2024 وحضره (NUDF, USSP, NDF, UDF, PCP, PURE, and UDSF-M)، و قراراته وفقا للمادة 9 ، القسم الفرعي (أ ، ب) و 10 (د) من لائحة إدارة أعمال التحالف الوطني لعام 2014 بصيغتها المعدلة لعام 2024.