استدعى المجلس التشريعي لولاية الوحدة في جنوب السودان، وزير المالية والتخطيط، جون قاتلواك دوار، لتقديم كشف حساب عن عائدات النفط والضرائب المحلية.
ويطالب المشرعون بشرح مفصل عن توزيع حصص النفط البالغة 5%ن والإيرادات المحلية، وضرائب الدخل الشخصي المخصصة لمجتمعات الولاية المنتجة للنفط.
وصرح استيفن ماويشور قاي، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس، لراديو تمازج يوم الثلاثاء بأنه من المتوقع أن يمثل الوزير أمام المجلس يوم “الجمعة” المقبل.
وتابع: “عقدت قيادة المجلس التشريعي الانتقالي لولاية الوحدة، يوم الجمعة، 7 مارس 2025، اجتماعها العادي السابع لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي في بانتيو”.
وأضاف أن المجلس قرر استدعاء الوزير، وفقا للجزء الخامس، الفصل الأول، المادة 78 (الفقرتان الفرعيتان 1 و2) من دستور ولاية الوحدة الانتقالي لعام 2011، بصيغته المعدلة، والفصل 11، القسم 55 (الفقرة الفرعية 1) من لائحة أعمال المجلس التشريعي الانتقالي لعام 2013، بصيغته المعدلة عام 2022.
وطُلب من الوزير توضيح كيفية تخصيص ميزانية الولاية وعرضها على البرلمان، ووضع حصة النفط البالغة 3% المخصصة للتنمية المجتمعية، وتحصيل الإيرادات المحلية، وحصة النفط البالغة 2% لولاية الوحدة، ووضع ضريبة الدخل الشخصي، وإيجار الأراضي، ورسوم الإنزال في بانتيو.
وأكد رياك كوانق، أحد أعضاء المجتمع المدني في ولاية الوحدة، على أهمية الشفافية في كيفية تخصيص الأموال.
وقال “يجب على المجتمع المدني أن يعرف أين خُصصت الأموال، لأن شعبنا لم يحصل على حصة النفط البالغة 3% المخصصة للتنمية والتعليم والصحة والمياه النظيفة وغيرها من الخدمات الأساسية”.
وأضاف أن تنمية الولاية توقفت بسبب سوء إدارة حصة النفط البالغة 3% في مقاطعات ميوم، وروبكونا، وقويت، وكوج، وميانديت، ولير، وفانيجار.
لم يتسن لراديو تمازج الاتصال بالوزير للتعليق.