يعاني مواطنو دولة جنوب السودان أوضاعاً مأساوية نتيجة للتدهور الإقتصادي الذي تشهدها البلاد نتيجة لإنخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى إرتفاع معدلات التضخم.
حيث صعد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية لجنوب السودان في السوق الموازي إلي قرابة الـ(180) جنيهاً مقارنة بسعرها في السابق قبل أن يعلن البنك المركزي في ديسمبر من العام 2015 تبني سياسة إقتصادية جديدة ترمي إلي تعويم سعر صرف الجنيه في مواجهة الدولار الأمريكي، وذلك في خطوة لتوحيد سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية في البنك والسوق الموازي ،إلا أن سعر الدولار قفز إلي (180) جنيهاً في السوق الموزاي بدلاً من (2،9) في البنك المركزي، واستمرت العملة المحلية في فقد قيمتها.
وفي الأثناء توالت الشكاوى وسط المواطنين نتيجة لإرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية بالأسواق ،حيث وصلت سعر جوال السكر(8700) بدلاً من (7500) يوم الخميس، وذلك حسب التجار وعدد من المواطنين بسوق كونجو كونجو. وأشاروا إلي أسعار السلع تزداد بشكل يومي وعزوا السبب إلي إرتفاع اسعار الدولار.
وكان أنطوني لينو مكنة رئيس برلمان جنوب السودان الإنتقالي قد دعا التجار وأصحاب الشركات والمصانع لخفض أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، في ظل استمرار تراجع قيمة الجنيه الجنوب سوداني أمام الدولار.
وكان عدد من المسؤولي بجنوب السودان قد أكدوا لراديو تمازج في تصريحات سابقة عدم تمكن الحكومة من دفع مرتبات العاملين بالدولة ،هذا إلي جانب إقرار الخارجية أيضاً من جانبها بعدم تمكن صرف مرتبات العاملين ببعثاتها الخارجية لأكثر من خمسة أشهر بسبب الأزمة الإقتصادية في جنوب السودان.