يعتزم رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت بناء مصفاة لتكرير النفط في مسقط رأسه بولاية واراب في مشروع مشترك بين الشركة السودانية آيات وشركة النفط التي تديرها حكومة جنوب السودان نايل بت.
وتهدف المصفاة لانتاج 50 ألف برميل في اليوم، على الرغم من كونها على بعد مئات الكيلومترات من أقرب حقل لإنتاج النفط الخام.
واختار كير وحكومته مجموعة آيات السودانية لتنفيذ المشروع على الرغم من التقارير السابقة لمفوضية محاربة الفساد التي ربطت الشركة بارتكاب مخالفات عديدة في عقود تشييد الطرق العامة. وجاء قرار الحكومة أيضا بعد دخول كير في شراكة تجارية مع عضو سابق في الحزب الحاكم بشمال السودان، حزب المؤتمر الوطني، كما ذكره راديو تمازج الأسبوع الماضي.
وعملت مجموعة شركات آيات السودانية في قطاع البنية التحتية في جنوب السودان من خلال شركتها آيات للطرق والجسور. وقد تم اختيار شركة أخرى تابعة لها، وهي شركة آيات لخدمات حقول النفط المحدودة لإنشاء مصفاة أكون المحدودة كمشروع مشترك مع شركة النفط الحكومية نايل بت.
وقد لعب شريك كير التجاري، حاكم ولاية شمال بحر الغزال السابق عن المؤتمر الوطني قرنق دينق أقوير، لعب في وقت سابق دورا رئيسيا في التوسط لعقد الصفقة بين شركة آيات وحكومة جنوب السودان لتشييد المزيد من الطرق في بحر الغزال الكبرى.
و في مقابلة أجراها راديو تمازج مؤخرا، قال جون لوك وزير سابق للبترول أن مشروع المصفاة بدأ في عهد سلفه ألبينو أكول، الذي كُلف بإجراء دراسات الجدوى وطرح العطاءات بعد أن تم اتخاذ قرار لتحديد موقع المصفاة في منطقة أكون.
وبحسب الموقع الالكتروني لمشروع المصفاة، أقر مجلس الوزراء في 12 يونيو 2009 بالمواقفة على تأسيس شركة مصفاة أكون لكي تقوم ببناء وتشغيل مصفاة في ولاية واراب، على أن يكون المشروع شراكة بين آيات ونايل بت. ولا يوجد دليل على أنه تم طرح مناقصة تنافسية لإختيار شركة آيات للقيام بهذا الدور. بدلا من ذلك، تم اختيار الشركة مباشرة من قبل مجلس الوزراء، الذي يرأسه الرئيس سلفا كير، وفقا لوزير النفط السابق. وكشف لوك ان مجلس الوزراء وافق على منح آيات حصة 25٪ من مشروع المصفاة.
وأوضح لوك أن الحصة الإجمالية للمستثمرين من القطاع الخاص كانت لا تتجاوز 49٪، على أن تكون تمتلك شركة نايل بت التابعة للحكومة أغلبية الحصص.
وقال وزير البترول السابق انه لا يعرف الأسباب التي تم على اساسها اختيار شركة آيات لمشروع بناء المصفاة، إلا أنه أشار إلى أنها قد استكملت مشاريع أخرى في جنوب السودان ولديها الخبرة والمعدات، لذلك فهو يعتقد أن الشركة مؤهلة. وقال:”إذا كانت هناك أسباب أخرى وراء منحها العقود، فأنا لا أعرف ابي شئ عن ذلك”.
لكن الوزير السابق تساءل عن سبب اختيار أكون لتكون موقع بناء المصفاة قائلا: “سألت (ألبينو أكول) … لماذا تم اختيار أكون لتكون موقع لبناء المصفاة وهي بعيدة عن مناطق انتاج النفط الخام وما هي ميزة هذه المنطقة؟”.
وقال لوك أن التفسير الوحيد الذي يكمن وراء اختيار أكون هو أن النفط يتم انتاجه أيضا في منطقة ابو جبرة وأبيي التي تقع شمال منطقة أكون وكذلك حقول النفط التي يحتمل التنقيب عنها في ولاية واراب والتي كانت جارية في ذلك الوقت.
واضاف: “لكن المشكلة هي أن المسافة بين مناطق الإنتاج في ولاية الوحدة و منطقة أكون هي حوالي 240 كيلومترا”. وبحسب الموقع الالكتروني لمصفاة أكون، فإن المصفاة كانت استثمارا
استراتيجيا يهدف إلى جعل جنوب السودان يكتفي ذاتيا واقتصاديا عن طريق تقليل الحاجة للحصول على الوقود المستورد. وعلاوة على ذلك، فإن المصفاة سوف تخلق فرص عمل في مسقط رأس كير.
وقال الموقع الالكتروني أيضا أن دراسات الجدوى كانت قد اجريت في عام 2009 من قبل شركة استشارات هندسية تدعى شركة (آي إس بي) الهندسية، ومن غير المعروفة ما هي تكلفة دراسة الجدوى وما إذا كانت قد تم طرح مناقصة مفتوحة لهذه العملية. وحسبما ذكر لوك فإن هنالك استشارين سودانين شاركوا في عملية التخطيط بما فيهم مهندس يدعى عصام، في إشارة منه إلى مدير المشروع بمجموعة آيات عصام الدين.
وعلى الرغم من الأعمال التي اجريت على الموقع، قال لوك إن مشروع المصفاة قد فشل ولم تعد موجودة إلا على الورق فقط. وأشار الى أن بعد خروجه من الوزارة وضع سلفا كير حجر الأساس للمشروع في منطقة أكون ولكن منذ ذلك الحين لم يكن هناك تحرك يذكر.
وقد يكون سبب التأخير في تنفيذ المشروع هو الأزمة المالية في الفترة من 2012-2013 التي نجمت عن خلافات السودان مع جنوب السودان حول النفط، وهي الأزمة التي سرعان ما تبعه اندلاع حرب أهلية.