تحقيق خاص: الإنفاق على تشييد الطرق في الفترة من 2012/2013 تجاوز نسبة 1513%

أنفقت حكومة جنوب السودان خمسة عشر مرات ميزانيتها على تشييد الطرقخلال السنة المالية 2012/2013 حتى تم خفض الإنفاق على الخدمات العامةورواتب الخدمة المدنية، وفقا لوثائق مالية نشرتها وزارة المالية .وذهبت بعض من المدفوعات لتشييد الطرق خلال هذه الفترة إلى شركة مرتبطةبالرئيس سالفاكير، وهي شركة (ABMC) للإنشاءات الهندسية. وذكر راديو تمازجفي وقت سابق أن الرئيس كير استفاد من عمليات شركة (ABMC) في مزرعتهبمنطقة لوري بولاية الاستوائية الوسطى، كما تربطه علاقات أخرى بالشركةعبر أحد المقربين له.وكانت حكومة جنوب السودان قد أمرت شركات النفط بالإغلاق في يناير 2012.وقد أجبرت غياب عائدات النفط الحكومة على تطبيق إجراءات تقشفية خلالالسنة المالية 2012/2013 واقتراض ملايين الدولارات من الجهات الأجنبيةالمانحة للقروض. ولكن على الرغم من الإجراءات التقشفية، تجاوز الإنفاقالحكومي على تشييد الطرق.وتظهر التقارير المالية الفصلية التي تصدرها وزارة المالية أيضا أنالإنفاق على تشييد الطرق كان واحدا من النفقات الرأسمالية الوحيدةللحكومة خلال فترة ايقاف انتاج النفط. وفي تقرير تنفيذ الموازنة العامةفي الربع الثالث للسنة المالية 2012/2013 لاحظت وزارة المالية “تواصلالعمل على بعض مشاريع تشييد الطرق الحيوية والتي لم تدرج في الميزانية”.وأضاف التقرير: ” استمر الإنفاق على تشييد الطرق ذات الأولوية على الرغممن عدم توفر وجود ميزانية لها. وتجاوز الإنفاق على قطاع البنية التحتية216 مليون جنيه حتى الآن”.وبحلول نهاية العام، بلغ مجموع الإنفاق من قبل وزارة الطرق والجسور 333مليون جنيه، أي أكثر خمسة عشر أضعاف الميزانية المخصصة لها.وكشفت وزارة المالية في تقرير تنفيذ الميزانية للربع الرابع للسنةالمالية 2012/2013 بأن الحكومة تجاوزت انفقاها للموازنة العامة بشكل كبير(في مجال التمويل، ‘يعني الإنفاق الرأسمالي النفقات المستخدمة للاستثمارفي الأصول المادية أو تحسين البنية التحتية).وحسبما ذكرت الوزارة فإن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق المفرط كان في مجالالاستثمارات في البنية التحتية حيث أنفقت وزارة الطرق والجسور 333 مليونجنيه بدلا من 22 مليون المخصصة في الميزانية. وتم انفاق 100 مليون جنيهدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.وينص الجدول 9 في التقرير نفسه “الجهات الأكثر إنفاقا” على أن وزارةالطرق والجسور أنفقت 333 مليون جنيه مقارنة 22 مليون جنيه المنصوص عليهافي الموازنة، أي بنسبة 1513% من الميزانية المخصصة.وخلال نفس الفترة تم تخفيض التحويلات الحكومية إلى مستويات أقل منالميزانية بسبب التقشف.وعلاوة على الإنفاق على الطرق الذي تواصل في السنة المالية 2013/2014″تجاوز الإنفاق الرأسمالي المبلغ المرصود في الميزانية في الربع الأولعلى الرغم من التقشف وكان الجزء الأكبر من الاسراف في الانفاق علىالاستثمار في قطاع البنية التحتية، حيث انفقت وزارة الطرق والجسور 72مليون جنيه بدلا من 5,5 مليون جنيه”، حسبما ذكرت الوزارة. وأثر نقص التمويل خلال الفترة نفسها على الإنفاق على الخدمات الإجتماعية، أما على المستوى القطاعي كان هنالك اسراف في الإنفاق على الأمنوالإدارة العامة وقطاع البنية التحتية، ونظرا للقيود المالية التي تواجهالحكومة فإن هذا قد جاء على حساب الإنفاق على القطاعات الأخرى.وكشفت الوزارة أن نسبة الميزانية التي تم تنفيذها كانت قليلة لوزارةالصحة والوظائف الاقتصادية والقطاعات الاجتماعية والانسانية.عدم اتباع الإجراءات القانونيةوكانت بعض المبالغ التي دفعت لشركات الطرق لم تكن بشكل منتظم، وفقالوثائق وزارة المالية.وجاء في تقرير تنفيذ الربع الثاني للميزانية للسنة المالية 2012/2013 “تمدفع مبالغ مقابل تشييد طرق للشركات مرتين فقط وبلغت جملتها 40 مليون جنيهحيث تم دفعها خارج عمليات الدفع العادية التي تمولها قروض من البنوكالتجارية”.ولم يذكر التقرير ماهي الشركة التي تلقت هذه المدفوعات.وبالمثل، يقول تقرير الربع الرابع للموزانة إنه “تم إنفاق 100 مليون جنيهمن قبل “وزارة الطرق والجسور” دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.وفي مكالمة هاتفية مع راديو تمازج، رفض المدير العام لوزارة الماليةفيليب أجاك إعطاء المزيد من المعلومات حول هذا التقارير، بينما اعترف بأنوزارة المالية كانت لديها سجلات عن الإنفاق من قبل وزارة الطرق، ولكنهرفض الافصاح عن سبب تجاوز إنفاق الوزارة لميزانيتها.وقال: “سلطات الطرق تتحدث بالنيابة عن نفسها هي”.