تباينت ردود الأفعال حول قرار رئيس جنوب السودان بتقسيم جنوب السودان الى 28 ولاية بدلا من عشر ولايات، حيث لقي القرار إستهجانا واسعا من العديد من الجهات السياسية و قوى مجتمع مدني و بعض المحللين السياسين الذين وصفوا القرار بغير المدروس، رغم ترهيب بعض الأهالي به
و قال الدكتور لام أكول أجاوين رئيس الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي ورئيس التحالف الوطني المعارض بجنوب السودان، قال ان القرار جاء مخالف لكل التوقعات سواء أكان ذلك من حيث التوقيت او من حيث المرجعية القانونية و الدستورية، مشيرا الى القرار يتعارض مع إتفاقية التي أوضحت ان المشاركة في السلطة بين الأطراف الموقعة على السلام يجب ان تكون في العشر ولايات الحالية، كما إعتبر أكول ان القرار جاء مخالفا لعدد من المواد في دستور جنوب السودان، بجانب خلق تعقيدات في الحدود بين الوحدات الادارية المختلفة
من جانبه إعتبر إدموند ياكاني مدير منظمة تمكين المجتمع إعتبر القرار فرصة جيدة لفتح الحوار بين الحكومة و المعارضة، إلا انه إنتقد الإجراءات التي من خلالها تم الإعلان عن تقسيم جنوب السودان الى 28 ولاية دون إستشارة الشعب، مشيرا الى ان اي إجراءات من هذا النوع يجب ان تتم من خلال إستفتاء شعب جنوب السودان في الإختبار بين طبيعة الخيارات المقدمة من الأطراف المختلفة و كذلك مسالة الحدود بين الولايات، كما إنتقد ياكاني توقيت قرار رئاسة الجمهورية في كونه يتعارض مع تنفيذ إتفاقية السلام التي يتهيأ لها الجميع
المحلل السياسي و الصحفي أتيم سايمون وصف القرار بغير المدروس، و إعتبر القرار جاء كرد فعل لمقترح المتمردين بتقسيم جنوب السودان الى 21 ولاية في الفترة الماضية، الأمر الذي رفضته حكومة جنوب السودان، و ذهب أتيم على ان هذه القرارات تم إتخاذها دون إستشارة اي من مؤسسات الدولة أو الحزب الحاكم، مبينا ان هذا القرار يعطي رئيس جنوب السودان صلاحية تعيين الحكام و كذلك أعضاء مجالس هذه الولايات، و تساءل عن اي نوع من الفدرالية تنوي حكومة جنوب السودان إتباعها بهذا القرار