بوادر أزمة بالشعبية-شمال و إحالة ضباط كبار للتقاعد

اصدر الفريق اول مالك عقار رئيس الحركة الشعبية شمال والقائد الاعلى لجيشها فى الخامس من اغسطس للعام 2015 قرارا احال بموجبه عدد من كبار الضباط الى التقاعد كما أمر المقاعدين بالتوجه الى م

اصدر الفريق اول مالك عقار رئيس الحركة الشعبية شمال والقائد الاعلى لجيشها فى الخامس من اغسطس للعام 2015 قرارا احال بموجبه عدد من كبار الضباط الى التقاعد كما أمر المقاعدين بالتوجه الى مناطق سيطرة الحركة الشعبية-شمال في كل من جنوب كردفان و النيل الأزرق. و الضباط الذين تمت احالتهم للتقاعد :

1/ العميد / ياسر جعفر السنهورى، قائد القوات المشتركة بالخرطوم من جانب الجيش الشعبي عقب توقيع إتفاقية السلام الشامل في العام 2005م.
2/ العميد / رمضان حسن نمر، وزير المالية السابق لولاية جنوب كردفان، و المسئول المالي بالحركة الشعبية حتى إحالته للتقاعد.

3/ العميد / احمد بلقا اتيم، محافظ كادقلي السابق، و قائد الجبهة الثالثة للجيش الشعبي – شمال

4/ العميد / على بندر السيسى

5/ العميد / محمد التجانى حامد

6/ العميد / الامين النميرى يوسف

7/ الرائد عمر عبد الرحمن ادم (عمر فور)، وزير الزراعة السابق لولاية جنوب دارفور

 بينما أكد اثنين من العمداء المقاعدين العسكرين فى اتصال هاتفى مع راديو تمازج عدم تسلمهم القرار الذى قضى باحالاتهم للتقاعد بشكل رسمى حتى الان، بل تفاجؤ بالقرار الذى تم تداوله بشكل واسع فى وسائل التواصل الاجتماعى، ويأتى هذا القرار بالتزامن مع قرار اخر اصدره الفريق اول  مالك عقار القائد الاعلى للجيش الشعبى شمال قضى بأعفاء الفريق عبد العزيز الحلو من منصبه كرئيس لهيئة اركان الجيش الشعبى لتحرير السودان شمال وتعين القائد جقود مكوار بديلا له.

وذكر مصدر قيادى بالحركة الشعبية-شمال فضل حجب اسمه لراديو تمازج ان قرار اقالة القادة العسكرين قد يؤدى الى ازمة داخلية لا تحمد عقباها، خاصة وان عدد القادة المقالين قد عملوا فى صفوف الجيش الشعبى لعشرات السنين ويتمتعون بنفوذ كبير وسط الجيش، واتهم ذات المصدر دوائر داخل الحركة الشعبية شمال تقف وراء ذلك القرار وتخطيط للتحكم على مفاصل السلطة داخل الحركة، والسعى لعقد صفقات سياسية مع النظام فى الخرطوم، الامر الذى يدفع تلك الدوائر الى ابعاد من لهم تأثير عن مواقع اتخاذ القرار داخل الحركة، وذلك على حد قوله.

ويذكر ان الحركة الشعبية شمال التى تقاتل الحكومة السودانية فى ولايتى النيل الازرق وجنوب كردفان والتى انفصلت عن نظيرتها فى جنوب السودان قبل انفصال جنوب السودان فى العام 2011م لم تعقد مؤتمرا عام حتى الان، وقد اكتفت بتشكيل مكاتب انتقالية، هذا بالاضافة الى المصادقة من قبل المكتب القيادى الانتقالى على دستور الحركة الشعبية شمال الانتقالى للعام 2013 المثير للجدل والذى لاقى انتقادات كبيرة  داخل قيادات وعضوية الحركة بعد نشره، الامر الذى اجبر قيادة الحركة شمال على تكوين لجنة خاصة لتلقى مقترحات حول الدستور، واوضحت قيادات متعددة داخل الحركة الشعبية  لراديو تمازج ان اللجنة التقت بالعديد من قيادات واعضاء الحركة الشعبية الذين سلموا مقترحاتهم الا ان قيادة الحركة لم تصدر اى بيان حول قبول او رفض تلك المقترحات.