بنك جنوب السودان يعلن زيادة كمية الدولار في المُزاد إلى “8” ملايين دولار لتحسين الإقتصاد

أعلن بنك المركزي في جنوب السودان يوم الثلاثاء، عن زيادة في كمية الدولار الأمريكي التي يتم ضخها في السوق لإنقاذ الاقتصاد الوطني أسبوعياً من “5 إلى 8” ملايين دولار أمريكي. في محاولة لتقوية الجنيه الجنوب سوداني.

أعلن بنك المركزي في جنوب السودان يوم الثلاثاء، عن زيادة في كمية الدولار الأمريكي التي يتم ضخها في السوق لإنقاذ الاقتصاد الوطني أسبوعياً من "5 إلى 8" ملايين دولار أمريكي. في محاولة لتقوية الجنيه الجنوب سوداني.

من المقرر أن يقوم البنك المركزي ببيع 8 ملايين دولار أمريكي في المزاد ابتداءً من الأسبوع المقبل، بزيادة عن 5 ملايين دولار أمريكي كل أسبوع، مع بيع 5 ملايين دولار أمريكي في مزاد للبنوك التجارية و 3 ملايين دولار أمريكي أخرى للصرافات.

وقال دير تونق، محافظ البنك المركزي للصحفيين بجوبا الثلاثاء، أن الزيادة في سعر المزاد تهدف إلى خلق المزيد من الاستقرار في السوق بعد أن حقق الجنيه المحلي مكاسب مقابل الدولار الأمريكي.

أضاف: "النقطة الأساسية بالنسبة لي،  هي أننا قرأنا ما يحدث للسوق، وقررنا زيادة المبلغ الذي نبيعه في المزاد لكل من البنوك والصرافات، اعتبارا من الأسبوع المقبل سيكون المزاد للبنوك 5 ملايين دولار أمريكي، وسيكون المزاد للصرافات ثلاثة ملايين دولار أمريكي، المبلغ الإجمالي 8 ملايين دولار أمريكي".

وتابع: "على الرغم من أن تحسن قيمة الجنيه المحلي أمام الدولار الأمريكي، نتيجة للمزاد الأسبوعي للدولار الى البنوك التجارية والصرافات، إلا أن أسعار السلع لا تزال مرتفعة في الأسواق في جميع أنحاء البلاد".

وقال مسؤول البنك المركزي، أن سعر الدولار الامريكي، التي يتم ضخها في السوق 450 جنيه مقابل الدولار الواحد.

وقال المحلل الاقتصادي، البروفيسور أبراهام متوك، نائب مدير جامعة الدكتور جون قرنق، إن على الحكومة تنظيم الأسعار في السوق. قائلاً: "يجب توزيع الأسعار لتحقيق الاستقرار في السوق، ويجب التحقق من الأسعار في كل مرة على الأقل لتتناسب مع المستوى المعيشي للأشخاص الذين ليس لهم العلاقة بسعر الصرف".

من جهته، قال إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم "سيبو"، أن زيادة الكمية الدولار التي يتم عرضها في المزاد، لا تساهم في خفض الأسعار في السوق.

أضاف: "هذا المزاد لن يحل مشاكل الأسعار في البلاد لأن أسعار السلع في البلاد يتم تحديدها من خلال سعر شرائها. لذا ما يمكن أن يفعله البنك المركزي بدلاً من بيع هذه الأموال بالمزاد العلني لمصلحة خفض الأسعار هو العمل مع وزارة التجارة وجلب سلع بأسعار معقولة ووضع هذه السلع في السوق من أجل خفض الأسعار".