قالت مجموعة بنك التنمية الأفريقي، في تقرير جديد صدر يوم “الأربعاء”، إنه من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في جنوب السودان إلى 5% في عام 2024 من أصل 7% في عام 2023.
ويتناول التقرير السنوي الصادر تحت اسم “تقرير التركيز على دولة جنوب السودان 2024″، الذي تم إعداده في الفترة ما بين مارس ويوليو 2024، أداء الاقتصاد الكلي للبلاد.
وعزا مستشار الاقتصاد الكلي بمجموعة بنك التنمية الأفريقي ديفيد شان ثيانق، في حديثه خلال تدشين التقرير بجوبا، الانخفاض في اقتصاد جنوب السودان إلى توقف تصدير النفط الخام عبر بورتسودان وسط الحرب الأهلية المستمرة في السودان المجاور.
وقال: “من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5٪ في الفترة 2023-2024، بسبب انخفاض إنتاج النفط، في أعقاب تخريب خط أنابيب النفط بسبب الصراع المستمر في السودان”.
وأبان أنه سيتم تسجيل انتعاش ضئيل بنسبة 1% بحلول 2024-2025، مع استقرار إنتاج النفط والصادرات نسبياً.
وأضاف: “نحن ننظر أيضا إلى عجز الحساب الجاري، الذي من المتوقع أن يضيف 7.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 من الفائض، ونحن ننظر إلى نسبة الاستيراد والتصدير، لأنه طالما انخفض إنتاج النفط، فستكون لديك واردات أقل من السلع، لأنه بالتأكيد ليس لديك مفهوم صعب للبحث عن الواردات”.
من جانبه، قال صمويل يانقا ميكايا، النائب الأول لمحافظ بنك جنوب السودان المركزي، إن التوصيات الواردة في التقرير توفر خارطة طريق واضحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
وتابع: “تسلط نتائج التقرير الضوء على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها أمتنا بفضل الموارد الطبيعية الوفيرة، والسكان الشباب والديناميكية، والقطاع الخاص المتنامي المحتاج، ويستعد جنوب السودان للشروع في رحلة إصلاحية، ومع ذلك، فإننا ندرك أيضا التحديات التي تنتظرنا، ناهيك عن عدد قليل منها، من ضمنها تعميم القطاع الزراعي، وعجز البنية التحتية، وإصلاح الهيكل المالي الدولي، والحاجة إلى النمو الاقتصادي الذي يقوده الناس”.