وافقت الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية في جنوب السودان يوم “الأربعاء” على مشروع قانون مفوضية الحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح 2024 ومشروع قانون مفوضية التعويضات وجبر الضرر لعام 2024، إلى مرحلة القراءة الثالثة.
الغرض من مشروع قانون مفوضية الحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح هو إنشاء مفوضية لقيادة الجهود الرامية إلى معالجة إرث الصراعات وتعزيز السلام والمصالحة الوطنية وتضميد الجراح.
في تصريح للصحفيين بعد جلسة البرلمان، قال أوليفر موري، المتحدث باسم البرلمان إن مشروعي القانونين مهمان للغاية في رحلة جنوب السودان لتحقيق السلام الدائم. مشيرا إلى أن سكان جنوب السودان يحتاجون حاليا إلى المصالحة بعد صراعات 2013 و2016 التي زعزعت استقرار الحياة وأدت إلى وفيات وخسائر في الممتلكات.
وقال: “من المهم أن نلاحظ أنه كان من المفترض أن يتم طرح مشاريع القوانين هذه في البرلمان بعد ثلاثة أشهر من الاتفاق، لكن من الأفضل أن يتم طرحها اليوم متأخرا بدلا من عدم طرحها أبدا لأن سكان جنوب السودان بحاجة إلى هذه المصالحة، ولقد ظلمنا بعضنا البعض، وبالتالي هناك حاجة لنا للتصالح، وأن نسامح بعضنا البعض كشعب في جنوب السودان”.
وشدد موري على أنه بينما تشرع البلاد في المصالحة والتعافي، فمن المهم جدا أن تبدأ العملية مع القيادة العليا
وأوضح أن مشروع قانون مفوضية التعويضات الذي يتكون من ستة فصول و 25 قسما يتوافق أيضا مع اتفاقية السلام لعام 2018 والدستور.
وقال: “لقد فقد الأفراد بالفعل الكثير من الأرواح والممتلكات، لكن لتحقيق ذلك، فإن الخطوة الأولى هي أن يتصالح الناس وهذا يجب أن يبدأ مع قيادتنا العليا ثم القاعدة الشعبية”.
من جانبه قال فاروق قاتكوت، رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بالبرلمان، إن المصالحة يجب أن تبدأ بين سلفاكير ونائبه الاول رياك مشار. وأضاف: “إذا كنا نتحدث عن السلام، فنحن نريد أن نرى سلفا كير ورياك مشار يسيران جنبا إلى جنب في جنوب السودان، وقد يكون هذا هو مطلبنا في هذا البيت لأنني أعتقد أن السلام ليس بالضرورة صمت البنادق، يجب أن يكون للسلام أرضية قوية للمصالحة والسلام والجوانب الأخرى”.