نفت الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية في جنوب السودان، التقارير المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بأنها استولت على أرض تابعة لكنيسة المسيح ناكاسونقولا.
وقال أوليفر موري، المتحدث باسم البرلمان للصحفيين، إن قيادة البرلمان صُدمت لرؤية مقطع فيديو ينشر ادعاءات كاذبة عن رئيسة البرلمان.
وتابع: “لقد لفت انتباهنا مقطع فيديو مضلل متداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قطعة البرلمان رقم 02/ الكتلة الأولى، الحي البرلماني الكلاسيكي، وينفي البرلمان بشكل قاطع الادعاءات الواردة في الفيديو، ويحث الجمهور على تجاهلها باعتبارها لا أساس لها ومضللة”.
وقال إن أحد مستخدمي “تيك توك”، يطلق على نفسه اسم أونين أوجوك، اتهم علنا رئيسة البرلمان جيما نونو كومبا وأمين الحركة الشعبية لتحرير السودان في ولاية الاستوائية الوسطى آنا كاكو بالوقوف وراء الاستيلاء المزعوم على الأراضي، والتي ادعى أوجوك أنها تابعة للبرلمان، مستشهدا بوثائق بحوزتهما.
ونشب الصراع بين البرلمان والكنيسة في يوليو 2023، وقد أصيب أربعة أشخاص بالرصاص عندما نفذ البرلمان عملية إزالة المباني في قطع الأرض.
في العام نفسه، اتهمت قيادة كنيسة المسيح ناكاسونقولا، قيادة البرلمان باستخدام أجهزة الأمن للاستيلاء على أرض الكنيسة.
لكن موري، أكد أن الأرض المعنية خُصِّصَت في عام 1972 من قبل زعماء ولاية الاستوائية الوسطى، لاستضافة الحكومة الإقليمية بقيادة مولانا أبل ألير. وقال إن الأرض استضافت مؤقتا النازحين واللاجئين بعد اتفاقية أديس أبابا.
وقال إن أولئك الذين استقروا في المنطقة، بما في ذلك القس الراحل جامبو من ناكاسونقولا، حصلوا على تعويضات نقدية وعينية لبناء كنيستهم في لوكويلي.
وقال “أشرف على هذه العملية نائب رئيس البرلمان آنذاك دانيال أويت أكوت في عام 2011، وتعود عملية استعادة الأرض إلى عهد رئيس البرلمان السابق أنطوني لينو مكنة، الذي أراد بناء مجلس نواب جديد”.
وأوضح أن البرلمان هو المالك القانوني للأرض، وقد وضع بالفعل خطة رئيسية لبناء غرفة حديثة يبلغ ارتفاعها حوالي سبعة طوابق.
وتابع “الاتهامات الموجهة إلى الرئيسة جيما نونو كومبا ملفقة بالكامل ويجب رفضها، وندعو الجمهور إلى الاعتماد على الحقائق المؤكدة وعدم التضليل بالمعلومات المضللة”.
من جانبها نفت الكنيسة تلقيها أي تعويض من الحكومة. وقال ديفيد جامبو، ممثل كنيسة المسيح ناكاسونقولا، لراديو تمازج، إن موقف الكنيسة هو الضغط من أجل إعادة الأرض.
وأضاف “موقفنا هو أن من هدم الكنيسة عليه أن يعيد بناءها في مكانها الأصلي”.