منعت الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية المنشطة، يوم “الاثنين” الصحفيين والمشاركين في مجلس النواب وعدد من الجمهور من حضور الجلسة، قائلة “إنها مخصصة للمشرعين فقط”.
وفقًا لأجندة مجلس النواب للجلسة، تم استدعاء اثني عشر وزيرا في المجموعة الاقتصادية لإلقاء الضوء على الأزمة الاقتصادية والجوع في جميع أنحاء البلاد.
من بين الذين اُسْتُدْعُوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والنفط والتعدين والزراعة والأمن الغذائي.
وقال أوليفر موري بنجامين، المتحدث باسم البرلمان، في حديثه للصحفيين بمكتبه صباح يوم “الاثنين”، إن الجلسة مخصصة للمشرعين فقط، وستكون جلسة مغلقة.
وأوضح: “تقول لوائح سلوك الأعمال أن هناك جلسة مغلقة. لذا، عندما يكون هناك جلسة مغلقة، فهذا يعني أنه يقتصر على أعضاء البرلمان فقط، ولا يمسح للجمهور ولا الصحفيين من الحضور”.
من جانبه، قال تير منيانق، المدير التنفيذي لمركز السلام والدعوة، إنه لا يرى أي سبب يمنع الصحفيين من تغطية جلسة يوم الاثنين؛ لأنها تتعلق بالأزمة الاقتصادية.
وتابع “إذا كان الأمر يتعلق بالجمهور، فأنا لا أرى سببا يمنع البرلمان من إعطاء المعلومات للجمهور؛ لأن الجميع يعرفون الأزمة الاقتصادية”.