أقرت الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية في جنوب السودان، يوم “الثلاثاء” مشروع قانون مفوضية الحقيقة والمصالحة والتعافي لعام 2024 ومشروع قانون مفوضية التعويضات وجبر الضرر لعام 2024.
ووفقا لاتفاقية السلام المنشطة لعام 2018، فإن مشروعي القانونين يسهلان إنشاء لجنة تقود الجهود لمعالجة آثار النزاعات وتعزيز السلام والمصالحة الوطنية وتضميد الجراح، ولجنة أخرى للتعويض وجبر الضرر.
وقالت بونا دينق لورانس، رئيسة اللجنة المتخصصة المعنية بالسلام والمصالحة في البرلمان في اثناء تقديم المشروعين، إن مشاريع القوانين يمكن استخدامها أيضا لإنشاء متاحف وطنية لمنع النزاعات.
وقال إن “مشروع القانون يتضمن أحكاما لإنشاء متاحف وطنية لمنع النزاعات ومراكز تذكارية في الولايات العشر وثلاث مناطق إدارية”، مضيفا أن مشاريع القوانين تنص أيضا على إنشاء مراكز دعم لحالات العلاج النفسي لكل من الضحايا والجناة.
وأوضح أن اللجنة أجرت مشاورات على الصعيد الوطني، من أجل التدقيق الكامل في أحكام مشروعي القانونين، وتوجهت إلى رواندا لإجراء مزيد من المشاورات.
وقال: “أجرت اللجنة ثلاث ورش عمل للاستماع العام مع منظمات المجتمع المدني والجماعات الدينية والأشخاص ذوي الإعاقة والجماعات النسائية وممثلين عن الشباب والزعماء التقليديين”.
وتابع: “أجرت اللجنة مشاورات عامة مع ضحايا النزاع والناجين منه في المناطق الثلاث الكبرى في بحر الغزال وأعالي النيل والاستوائية على التوالي”.
وأضاف: “قامت اللجنة أيضا بزيارة خارجية إلى جمهورية رواندا للتعرف على الجوانب المختلفة لعمليات العدالة الانتقالية التي ستُشَكَّل والوصول إلى مركز العدالة الانتقالية”.
من جانبها، قالت رئيسة البرلمان جيما نونو كومبا، إن مشروعي القانونين مهمان للغاية؛ لأنهما من متطلبات اتفاق السلام، وأن البرلمان قام بدوره بالمصادقة على القوانين.
وعبرت عن شكرها لأعضاء البرلمان على المداولات الفعالة بشأن هذين المشروعين المرتبطين باتفاق السلام، قائلة: “كان الجميع ينتظرون مشاريع القوانين والآن مُرِّرَت، وأعتقد أننا قمنا بدورنا، والباقي هو للسلطة التنفيذية”.