صادق برلمان جنوب السودان الانتقالي المنشط، يوم “الاثنين” على مشروع قانون هيئة الطيران في جنوب السودان لعام 2012 “تعديل” 2024، التي يهدف إلى إصلاح وتوحيد قوانين الطيران المدني.
كما يخول مشروع قانون هيئة الطيران المدني في جنوب السودان تنظيم سلامة وأمن قطاع الطيران. ويمنح مشروع القانون هيئة الطيران المدني مسؤولية مستقلة للإشراف على سلامة وأمن المجال الجوي وتعزيزه وضمانه.
وقال فيتر مكوث ملوال، رئيس اللجنة البرلمانية للنقل بالإنابة، إن مشروع القانون يوفر إطارا تنظيميا لتطوير وتنظيم صناعة الطيران المدني ونظام لضمان سلامة الطيران.
وتابع: “الغرض من مشروع القانون هذا هو توفير إطار تنظيمي لهيئة الطيران المدني في جنوب السودان، لإنشاء مؤسسة مالية وإدارية مستقلة للإشراف على صناعة الطيران المدني وتعزيزها وتطويرها وتنظيمها وتوفير نظام لضمان سلامة وأمن المجال الجوي والمطارات ومهابط الطائرات والامتثال للطيران وأفضل الممارسات الدولية”.
وقالت ناتيلينا أمجيما مليك، نائبة رئيس اللجنة البرلمانية للإعلام، إن مشروع القانون أقر بالإجماع من قبل أعضاء البرلمان.
وأوضحت أن مشروع القانون يقدم لوائح جديدة للسلامة والأمن، ويهدف إلى تبسيط وظائف السلطة المدنية بطريقة واضحة ومتماسكة.
وأضافت: “خلال الجلسة، قدمنا تقريرا مشتركا للجنة الدائمة المتخصصة للنقل والتشريع والعدالة بشأن قانون الطيران المدني لجنوب السودان لعام 2012، ومشروع قانون (تعديل) 2024 من قبل البرلماني مكوث ومُرِّر مشروع القانون إلى القراءة الرابعة والأخيرة مع جميع التعديلات والتوصيات”.
تعاني عملي الطران المدني في جنوب السودان، تجيدات ضعف البنية التحتية وضعف سوء سجل السلامة الجوية، وعدم الالتزام بالمعايير الدولية.