صادقت الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية في جنوب السودان، يوم “الاثنين”، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2012 تعديل عام 2024.
ويهدف مشروع القانون إلى إحباط إخفاء الأرباح الإجرامية داخل النظام المالي، فضلا عن منع تمويل الأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية والإرهابيين الأفراد، كما أنه يحفظ الأمن الوطني ويحمي حقوق الإنسان الأساسية ويعزز التعاون الدولي فيما يتعلق بمنع الإرهاب.
وقال كوم قينق، رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، الذي قدم المشروع أمام البرلمان، إنه تمت صياغته بما يتماشى مع الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2011، بصيغته المعدلة.
وتابع: “مشروع القانون يتفق مع الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان لسنة 2011، بصيغته المعدلة، ويتوافق بشكل جيد مع اتفاقية 2018 المنشطة”.
وأشار الرئيس إلى أن مشروع القانون متوافق بتشريعات أخرى في منطقة شرق أفريقيا.
وأوضح أنه يتألف من 10 فصول و 52 فرعا، مع أحكام إنشاء وحدة الأمن المالي، كهيئة وطنية مستقلة وجوانبها الإدارية تحت إشراف وزير المالية والتخطيط”.
وقال البرلماني فول بابا، عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، إن من الأهمية تمرير مشروع القانون، بالنظر إلى مستوى الفساد في البلاد.
واقترح أنه من المهم لمشروع القانون حماية التجار في جنوب السودان الذين لم يتمكنوا من التعامل في البنوك الدولية والذين انتقلوا بأموالهم في الجيوب.
وقال إن العقوبات المفروضة على جنوب السودان، أثرت على التجار وقدرة المؤسسات المالية الوطنية على التعامل على الساحة الدولية.
وتابع: “العديد من التجار والبنوك الوطنية لدينا لا يشاركون في التجارة الدولية بسبب العقوبات المفروضة على جنوب السودان، وليس لديهم بنوك مراسلة، وبالتالي يحمل الكثير منهم أموالا في جيوبهم”.
وقال “يجب أن يحتوي مشروع القانون على أحكام تحميهم أيضا عند عبور الحدود أو المطارات الدولية بمبالغ تصل 10 ألف دولار أمريكي”.
وحذر البرلماني قوج مكواج مايول، عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان، من أن التأخير في تمرير مشروع القانون سيضع البلاد في مشكلة خطيرة مع المجتمع الدولي.
وقال: “إذا لم نسرع في تمرير هذا القانون، فسوف تتأثر البلاد ولن نتمكن من بيع نفطنا وستتوقف استثماراتنا”.